عاجل.. المجلس الوطني للعدالة والتنمية يحسم موقفه ويختار الاصطفاف في المعارضة

حسم المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد اليوم السبت 26 شتنبر 2026 في دورة استثنائية بمدينة بوزنيقة، موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة، بالمصادقة بالإجماع على عدم الانضمام إلى الحكومة والانتقال إلى صفوف المعارضة.

وجاء قرار المجلس الوطني عقب نقاش داخلي خصص لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري، وتحديد موقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة، بعدما كانت الأمانة العامة قد أعلنت، عقب اجتماعها الأخير، أن قراءتها للنتائج تقود إلى اعتبار المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية الموقع الطبيعي للحزب

وتوجت أشغال الدورة الاستثنائية بتبني المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة والقاضي بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، والاصطفاف في المعارضة، وذلك بعد نقاش داخل المجلس الوطني عرف تقديم حوالي 50 مداخلة من أعضائه.

ويأتي هذا القرار ليضع حداً للنقاش الداخلي الذي أعقب الانتخابات التشريعية، بعدما كان الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران قد عبر، مباشرة بعد ظهور النتائج، عن رفضه مشاركة العدالة والتنمية في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، قبل إحالة القرار بشكل رسمي على المجلس الوطني باعتباره الهيئة المخولة بالحسم في هذا الموضوع.

وكانت الأمانة العامة للعدالة والتنمية قد اعتبرت أن نتائج الانتخابات، التي منحت الحزب 54 مقعداً، أعادت إليه حضوراً برلمانياً أكبر مقارنة بالولاية السابقة، ودفعت قيادته إلى تبني خيار مواصلة العمل من موقع المعارضة. كما أكدت أن الحزب سيواصل أداء أدواره الدستورية والسياسية من هذا الموقع، والدفاع عن القضايا التي يعتبرها ذات أولوية والترافع عن مطالب المواطنين.

ويأتي الحسم في تموقع العدالة والتنمية في وقت بدأت فيه ملامح المرحلة السياسية الجديدة تتشكل عقب الانتخابات التشريعية، التي تصدرها حزب الأصالة والمعاصرة، فيما انتقل النقاش السياسي إلى مسألة تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة وتحديد مكوناتها.

وبقرار اليوم، ينتقل موقف العدالة والتنمية من مجرد توجه أعلنته قيادته السياسية عقب الانتخابات إلى قرار مؤسساتي صادق عليه المجلس الوطني بالإجماع، ليؤكد الحزب بذلك اختياره ممارسة ولايته البرلمانية المقبلة من صفوف المعارضة.