ودأبت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي على تنظيم هذا اليوم الإعلامي سنويا، بمختلف أقاليم الجهة، من أجل التعريف بمستجدات قانون المالية، باعتباره البرنامج السنوي الذي تهدف من خلاله الحكومة، على الخصوص، إلى وضع الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح النائب الأول لرئيس الغرفة السيد عبد المولى بللوتي، خلال هذا اليوم، الذي نظم بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن أربعة توجهات عامة، تتمثل في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج، والتقدم في تعميم الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة الجيدة.

وأضاف أن قانون المالية للسنة الجارية جاء بمجموعة من التدابير، تخص تنزيل كل واحد من هذه التوجهات العامة، خصوصا تلك الهادفة إلى إنعاش التشغيل ودعم المقاولة، وفي مقدمتها برنامجا أوراش، وفرصة، فضلا عن تدابير ضريبية.

من جهته، ألقى ادريس حمو رئيس تقسيمة الجبايات للأشخاص المهنيين بالمدينة، وسيدي يوسف بن علي، عرضا حول المستجدات الضريبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 ، الذي يأتي في سياق السنة الأولى لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي يهدف إلى إنشاء نظام ضريبي فعال، عادل، ومنصف ومتوازن، ومواصلة تنفيد خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وتنزيل المضامين المتعلقة بهذا القانون.

وتناول حمو المقتضيات الخاصة بالضريبة على الشركات وإلغاء نضام السعر التصاعدي وتعويضه بالسعر النسبي، إلى جانب تخفيض نسبة التضريب المطبقة على الأنشطة الصناعية من 28 بالمائة إلى 26 بالمئة في ما يخص الأنشطة الصناعية التي تقل معاملاتها عن 100 مليون درهم.

وتطرق العرض، أيضا، إلى المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة لأرباح الشركات، وتحسين نظام المساهمة المهنية الفردية، وتبسيط إجراءات التصفية، وتحسين نظام المناقشة الشفوية والتواجهية، وتعزيز وسائل مكافحة الغش الضريبي، وإعادة النظر في اختصاصات اللجن المحلية لتقدير الضريبة.

وأكد محمد العلوي، عضو المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، من جانبه، أهمية هذا اليوم الإعلامي، الذي يهدف إلى شرح مستجدات قانون المالية لهذه السنة لكل المهنيين والمنتسبين، وإبراز مختلف التنزيلات التي جاء بها القانون.

وأوضح أن قانون المالية للسنة الجارية، يأتي كأول قانون في إطار الإصلاح الجبائي وفق القانون الإطار 99-19، كما جاء بعد المناظرة الوطنية حول الضرائب، التي نظمت بالصخيرات.

وتجدر الإشارة إلى هذا اليوم الإعلامي جرى، على الخصوص، بحضور المديرة الجهوية للضرائب بمراكش، وعدد من المهنيين، ومحاسبين معتمدين، وممثلين عن المجتمع المدني.

و.م.ع