قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثناء حضوره اليوم الثلاثاء 19 أبريل في البرلمان، بأن “دور وزارة العدل هو إدماج المجرم في المجتمع عوض إخراجه منه”، وذلك في سياق حديثه عن عزم وزارته إلغاء السوابق القضائية من سجلات السجناء الحاصلين على شهادات علمية.
واعتبر وهبي في حديثه أن “الجريمة ليست دائما فعلا إراديا، كما هو على سبيل المثال بالنسبة لجريمة القتل الخطأ في حوادث السير”، لذلك يرى أنه من الضروري إعادة النظر في السجل العدلي ليتمكن المواطن من الرجوع إلى المجال المجتمعي، لافتا إلى أن مصالح وزارته تتوصل بطلبات الافراج المقيد على أشخاص حاصلين على شهادات الدكتوراه نالوها داخل المؤسسات السجينة.
ورفض المسؤول الحكومي أثناء رده على مستشار برلماني اليوم بمجلس المستشارين، رفض أن يحكم على السجناء بتأدية ثمن أخطائهم طيلة حياتهم، مقدما مقترح وزارته القاضي بتحفيز السجناء للخروج من المجال الإجرامي إلى مجال أحسن وأفضل، مشددا على ضرورة إزالة “السابقة” من حياة السجين، وذلك من أجل “أن يبدأ حياته من جديد لأنه رغم حصوله على الدبلومات يحرم من الولوج إلى الوظيفة العمومية وأيضا في القطاع الخاص”، واصافا الأمر بكونه “حاجز أمام الولوج إلى سوق الشغل”، وإسهام في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم.
ودعا وزير العدل في ذات المداخلة إلى تبسيط رد الاعتبار، واعتماده بشكل إلكتروني يتم استصداره تلقائيا عن طريق الحاسوب بعد مضي مدة زمنية معينة دون ارتكاب الشخص المعني لأي جريمة، وأضاف أنه إذا أدلت المؤسسة السجنية بشهادة تتبث حسن السلوك والسيرة، فإن ذلك “يتيح للسجين المعني الحصول على رد الاعتبار..و فتح الباب أمام المواطن من أجل العودة إلى الوضعية التي كان يوجد عليها قبل الاعتقال بهدف إدماجه في المجتمع بدل إقصائه”.
