قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ليومه الثلاثاء 30 نونبر الجاري، أن السياسات الجنائية المغربية تفتقد إلى آليات حقيقية لرصد ظاهرة الجريمة، مشيرا أن السياسة الجنائية المغربية اهتمت بالأنماط التقليدية من « قضاء وشرطة قضائية ومهن قضائية » دون التفكير في خلق آليات جديدة وفعالة تساعد الآليات التقليدية في أداء مهمها.
وأوضح وهبي أن هناك ضعف التنسيق والإلتقائية بين السياسة الجنائية والسياسة العامة للدولة لإحتواء بعض الظواهر الإجرامية، والمغرب على غرار مجموعة من الدول يعاني من أزمة حالة العود للجريمة، كونها غير مضبوطة وغالبا مايتم غض الطرف عنها ولايتم تشديد العقاب.
وأضاف المسؤول الحكومي أن القضاء الجنائي المغربي يعاني من تضخم القضايا حيث يصل عدد القضايا إلى 3 ملايين قضية بين « قضايا زجرية ومدنية وتجارية وإدارية » وثلثي هذه القضايا بسيطة يمكن أن تجد لها حلولا خارج نظام العدالة الجنائية في إطار مساطر بديلة، مردفا أنه يجب إعادة النظر في التقسيم الثلاثي للجرائم الذي هجرته العديد من التجارب المماثلة  » مخالفة/ جنحة /جناية ».
وقال وهبي « أن الوقت قد حان للحسم في هذا القانون فمنذ 1998 وهو موضوع نقاش داخل الوزارة إلى حين تولي الوزير السابق المصطفى الرميد المسؤولية حيث أحال جزء منه على التعديل، في حين سيتم استكمال ماتبقى، » واستطرد عبد اللطف وهبي مقترحا تجاوز هذا الضعف بالإشارة إلى أن الوزارة بصيغتها الحالية رسمت مخططا واضح المعالم يستحضر تنامي الظاهرة وأبعادها من خلال مراجعة مجموعة القانون الجنائي.