على غرار الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سيكون موظفو وزارة التجهيز والماء مطالبين  بالإدلاء بجواز التلقيح ابتداء من الإثنين 14 فبراير الجاري، تحت طائلة  المنع من ولوج مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة تعمد انقطاع، ما سيقود إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حقهم.

وطلب الكاتب العام لوزارة التجهيز بوجوب موافاة مديرية الموارد البشرية عاجلا بلائحة الموظفين غير الملحقين وتحيينها أسبوعيا بالذين تلقوه ابتداء من الأسبوع الجاري،  وشددت  المذكرة الوزارية بخصوص الموضوع ، بضرورة  إقرار مراقبة صارمة على ولوجيات مصالح الوزارة بالنسبة للموظفين والمرتفقين على حد السواء، تحت طائلة المنع من ولوج الإدارة، فيما سيجري الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، لولوج مقر العمل أو المرفق الإداري فور تمنيعهم بالجرعة الأولى والثانية.

وأكدت المذكرة أن الموظفين غير الملقحين سيعتبرون في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، إذ سيجري اتخاذ في حقهم المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد، لافتة إلى أن هذه القرارات تأتي تبعا للمخرجات الاستعجالية للاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي، مع مدراء الموارد البشرية والكتاب العامين للقطاعات الوزارية.

ويذكر أن القرر أثار لغطا كبيرا وأعاد الجدل حول إجبارية الجواز والتلقيح للرأي العام، كما أثار غضب عدد من الهيئات النقابية التي يرى بعضها في الخطوة “غير قانونية” ومخالفة بمنطوق الدستور.