شاركت وزارة العدل في أشغال الملتقى الوطني الثاني للمهن النوعية، المنظم يومي 01 و02 مارس الجاري بمدينة مراكش، من طرف ودادية موظفي العدل بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، وذلك تحت شعار « تحديات تطوير المهام القضائية والإدارية والمالية لهيئة كتابة الضبط في ظل التنوع المهني ».

وقد تطرقت الكلمة الافتتاحية لوزير العدل، التي ألقاها مدير الموارد البشرية، إلى التحديات الإدارية التي تواجهها المهن المتنوعة لهيئة كتابة الضبط أثناء مزاولة عملها، والتي تتمثل أساسا في نقص الموارد البشرية مما يؤدي إلى تراكم العمل وتأخر إنجازه، إضافة لضعف التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ما يجعل العمل بطيئا وشاقا، وكذلك ضعف التواصل بين مختلف مكونات المحكمة، مما يؤثر على سير العمل.

واعتبر الوزير أن الإصلاح الحقيقي لا ينبع من القوانين والنظم وحدها، بل من الإنسان القادر على تطبيقها بمسؤولية ووعي، وهو ما يستدعي تحديد التحديات التي تواجه عمل المهن النوعية لكتابة الضبط، والتي تبحث الوزارة دائما عن وسائل تطويرها.