استنفرت واقعة وفاة عامل بإحدى وحدات تصبير السمك بآسفي، التي سجلت يوم الجمعة الماضي، اثناء مزاولة عمله، المصالح المختصة، وكذا الفعاليات الحقوقية التي دخلت على خط الحادث المأساوي، كما اعادت طرح إشكالية غياب شروط السلامة المهنية للمستخدمين والمستخدمات.
وأصدرت المنظمة المغربية للحقوق والحريات بيانا، أكدت من خلاله على ضعف الترافع عن الحقوق العمالية بوحدات تصبير السمك، واختزاله في التمثيل الحشدي الاستعراضي إبان الاحتفالات العمالية، وبشكل يعزز التقارب مع الباطرونا ويدير الظهر لمطالب شغيلة القطاع.
و استفسرت المنظمة عن ظروف الوفاة والسياقات المفضية إليها، ومدى التزام المعمل والنسيج المقاولاتي المرتبط بنشاط تصبير السمك بثقافة الصحة والسلامة في العمل، خاصة وأن هذا الحادث المأساوي بالمدينة أتى بعد اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي يصادف 28 من أبريل، وبعد كذلك عيد الشغل.
ودعت المنظمة من خلال البيان، إلى فتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة مع ترتيب الآثار القانونية جراء أي تهاون وإخلال بالسلامة المهنية.
وأكدت أن حوادث وأمراض الشغل فضلا عن كونها تهدد السلامة الجسدية للعمال وحياتهم، فإنها تؤثر على القدرة التنافسية والمردودية الإنتاجية لهذه المقاولات، ما لم تتخذ بشأنها تدابير أكثر صرامة في تتبع ومراقبة الظروف المهنية للعمال.
وأضافت المنظمة أن حوادث الشغل أضحت واقعا يؤرق الجميع على المستوى الوطني، لمساسها بالاقتصاديات الوطنية والمنظومة الاجتماعية بالمغرب ما دامت نسبها هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ودعا إلى ضرورة النهوض بثقافة الصحة والسلامة في مختلف البيئات المهنية، و تحسين الوعي بها، بتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية وإصدار دلائل عملية وتعميمها في صفوف العمال، مع التقيد ابتداء من داخل هذه المقاولات بالاشتراطات المهنية في الحد من طرفها من المخاطر المحدقة بمستخدميها، وبالشكل الذي يتماهى مع مضامين مدونة الشغل ويحفظ الحق في الحياة ويضمن عدم المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية.
