وضعت فاجعة تسمم 26 شخصا، داخل محل لبيع الوجبات السريعة بحي المحاميد، كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “اونسا”، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة في قفص الاتهام، بالنظر إلى تحملهما لجزء كبير من المسؤولية في الواقعة التي هزت المدينة الحمراء.
وكشف مهتمون بالشأن المحلي بمراكش، أن مكتب حفظ الصحة يتحمل المسؤولية في الفاجعة، كونه الجهة المكلفة بمراقبة المطاعم والمحلات الخاصة ببيع الوجبات السريعة، إضافة إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يتكلف باخضاع موزعي السلع التي يتم الاشتغال بها في اعداد المأكولات للمراقبة.
وأضاف ذات المصدر، أن ما يروج كون “البيض” هو السبب وراء التسمم الغذائي الذي أودى بحياة ستة أشخاص، يسائل “الاونسا”، الذي من المفروض عليه إخضاع بائعي هذا المنتوج، سواء بالتقسيط او بالجملة الى المراقبة اليومية، إضافة إلى باقي المنتوجات، خاصة تلك التي تهدد السلامة الصحية للمواطنين.
وقد تسائل ذات المتحدث، عن الأسباب وراء اكتفاء المكتب الجماعي لحفظ الصحة بحملات متقطعة، والتي يتم الاقتصار عليها فقط عند تسجيل حالات تسمم حادة، والتي تصل الى المنابر الإعلامية، إضافة إلى استثناء مجموعة من المحلات والمطاعم، ما يجعل أصحابها وكذا العاملين يشتغلون بعيدا عن أعين المراقبة، الشيء الذي يساهم في تسجيل التجاوزات، ما يؤدي إلى تعرض الزبناء الى التسمم.
وتسائل هذه الفاجعة كذلك المجلس الجماعي لمراكش، كونه المسؤول الأول عن مكتب حفظ الصحة، والذي لم يحرك ساكنا في الموضوع.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الأخير من شهر أبريل، بعدما تعرض 26 شخصا لتسمم حاد، عقب تناولهم لوجبات سريعة بشارع الامام مسلم بالمحاميد، ما أدى إلى وفاة ستة أشخاص، فيما تم اعتقال صاحب المحل، المتواجد حاليا بسجن الأوداية، بعد متابعته في حالة اعتقال.
