على خلفية اقترح وزارة الاقتصاد والمالية، إعداد إطار قانوني لسن معايير إلزامية تحدد بموجبها النسب القصوى لمحتوى السكر بحسب نوعية المنتج. وتوصياتها التى توصل بها البرلمانيون، الأربعاء 2 مارس الجاري، بالتزامن مع فتح نقاش من طرف الوزارة حول تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر.
حذرت الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية من إرتفاع أسعار بيع المنتجات الغذائية المصنعة المعنية، علما أنها لم تعرف أي تغيير منذ أزيد من عشر سنوات.
وأوضحت الفدرالية من خلال عرض لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أن الرفع من الضريبة سيلحق ضررا كبيرا بالصناعات الغذائية المحلية والتي تساهم في التنمية الإقتصادية لبلادنا وإحداث مناصب الشغل والحد من تطور القطاع دون تحقيق النتائج المتوخاة.
أاضاف العرض أن الإجراء المذكور قد يلزم المواطن باللجوء إلى المواد المحلية الكيماوية عوض السكر كمادة طبيعية مما سينعكس سلبا على صحة المستهلك.
