كان هذا العنوان” ـ هنـاك مـن يتوفـرون علـى كل شـيء وهنـاك مـن لا يملكـون أي شـيء ـ” من الشهادات المعبرة التي دبجت بها لجنة النموذج التنموي مقدمة تقريرها، لبسط أرضيتها حول تشخيص الوضع الذي يعيشه المغرب.
وهي شـهادة لإحـدى الطالبـات خـلال إحـدى المشـاورات التـي قامـت بهـا اللجنـة، وهو ما يمكن اعتباره إقرار مباشر بالوضع الهش الذي يعرفه المغرب بخصوص مسألة العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل لثروة.
الأمر الذي اقره الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة – 12 أكتوبر 2 ” لقـد دعـوت، مـن هـذا المنبـر، فـي السـنة الماضيـة، إلـى إعـادة النظـر فـي النمـوذج التنمـوي الوطنـي، وبلـورة منظــور جديــد، يســتجيب لحاجيــات المواطنيــن، وقــادر علــى الحــد مــن الفــوارق والتفاوتــات، وعلــى تحقيــق العدالـة الاجتماعيـة والمجاليـة ومواكبـة التطـورات الوطنيـة والعالميـة.
وكشفت اللجنة في مرحلة التشخيص وتلقى انطباع المواطن حول الوضع في البلاد عن مجموعة من الاكرهات المعروفة المعيقة لتنمية والتي تم تلخيصها في عبارات واضحة من قبيل ” وجوب محاربة الإثراء الغير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة..، الفساد والغش والمحسوبية في تحصيل الضرائب العمومية هي المشكل.” وهي عبارات كما صرح بها المواطنون والتي تكشف عن مناخ عدم الرضا وضعف الثقة.
ليبقى السؤال القائم حول المدخل الناسب للخروج من هذه الأزمة؟ بعبارة أخرى هل هي أزمة نموذج تنموي؟ أم أزمة نموذج سياسي؟
