قد يسوقك القدر أيها القارئ للمرور من شارع عمر الخيام التابع لنفوذ المنطقة الحضرية المحاميد، ليثير انتباهك، محلا تجاريا كبيرا بثلاث واجهات وأربعة أبواب شيد فوق الملك العمومي على مرأى ومسمع من السلطات التي اكتفت بالتفرج دون تدخل، لتطرح سؤالا عريضا ما سبب هذه “التمييكة” من طرف السلطة المحلية بالمنطقة الحضرية المحاميد؟!، ولماذا لم تشمله حملة تحرير الملك العمومي التي نادى بها والي جهة مراكش اسفي الدكتور فريد شوراق؟!.
ففي الوقت الذي طاردت فيه السلطة المحلية بالمنطقة الحضرية المحاميد الباعة المتجولون وأصحاب العربات بدعوى إحتلالهم للملك العمومي وإثارتهم الفوضى بشوارع المنطقة، نراها (س.م.م.ح.م) قد أغمضت الطرف عن صاحب هذا المحل التجاري المشار إليه في هذه المادة.
قد يقول قائل، ان هذا المحل قد شيد منذ سنوات قبل تعيين رئيس المنطقة الحضرية الحالي، لكن القانون واضح وقد أكد أن مثل هذه المخالفات تبقى مستمرة ولا يطالها التقادم، مضيفا في الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون التعمير أنه في حالة القيام بالبناء على ملك من الأملاك العامة، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا، إذن، وبقراءة متأنية لهذه المادة يتضح بشكل جلي أن المشرع لم يشترط إتباع إجراء معين من قبل السلطة المحلية عندما تكون المخالفة مرتكبة على الملك العمومي، والتنفيد في مثل هذه الحالات لم يأتي في صيغة الخيار، بل على سبيل الإلزام، مما يفهم معه أنه لا مجال لإعمال السلطة التقديرية من طرف السلطة الإدارية المحلية عندما يتم إقامة بناء فوق الأملاك العامة.
إن تطبيق القانون يقتضى وضع المواطنين بشكل سوي أمامه وغير ذلك لا يمكن أن يتقبله عاقل باستثناء المتواطئين في التستر على محتلي الملك العمومي؛ نعم لتطبيق القانون على الجميع، نعم لتحرير الملك العمومي، لكن لا لتطبيق القانون على البعض واستثناء البعض، لا لإخضاع مواطنين للقانون وترك آخرين من (وجهاء) المنطقة وذوي النفوذ يعيشون فوق القانون ويدوسونه تحت أقدامهم، وبالتالي يدوسون على كرامة المواطن، والصورة أعلاه خير مثال.
إنه ما من شك، أن أي مسؤول أهمل تطبيق القانون، ورفع الراية البيضاء مستسلما أمام لوبيات الفساد التي ترامت بلا هوادة على الملك العمومي بدون سند قانوني، وضمته إلى ملكها الخاص ضدا على القانون الذي يجرم هذه الممارسات التي تتنافى ومقتضيات الاستغلال المؤقت للملك العام، وأغمض عينيه عن بعض الظواهر الشاذة التي تتسبب في وجود الفوضى، وتعطي المنطقة صورة مشوهة، فإن ذلك يعد تواطؤا صريحا، لأن السكوت من علامة الرضا كما يقال؛ فإلى أين نحن نسير إن كنا لانطبق القانون إلا على الفقراء والمستضعفين من الفئات الهشة التي تصارع من أجل لقمة العيش وعلى رأسهم “مولات المسمن” وبائعات “الخبز و البغرير” وبائع الخضر، أليس هذا ظلم وعار؟.
فهل ياترى يتدخل والي الجهة، لفرض القانون وإعادة الحالة لما كانت عليه؟!، خصوصا وأن هذا الاحتلال الغير-قانوني يشكل ضربة قوية لمجهودات الوالي الجديد، من أجل فرض هيبة القانون وسلطة الانضباط.
