هل سيتم تفويت أصول « سامير » إلى الدولة المغربية؟

تقدمت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني بمقترح قانون يرمي إلى تفويت أصول شركة تكرير البترول « سامير » إلى الدولة المغربية، وذلك بغية تأمين التزويد المنتظم بالمواد الطاقية بالمغرب، بالإضافة إلى « المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة ».

واعتبرت النائبة البرلمانية أن هناك اخلالات مسجلة في توفير المخزون القانوني من المواد البترولية لضمان الأمن الطاقي في المغرب يؤدي إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، بسبب طغيان البنية الاحتكارية في السوق المغربية للمحروقات.

ونبهت إلى كون المفوَت إليه « لم يحترم الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة، مما أدى بشركة « سامير » إلى حالة  من العسر المالي القانوني والتوقف عن الدفع، وتسبب في خسارة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة ».

واعتبر مقترح القانون أن تفويت « سامير » لن يشكل عيئا على خزينة الدولة باعتبار   » شركة سامير التي حدد الخبراء قيمتها في 21,647 مليار درهم، أصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي، بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70% ».

وجاء في المقترح أن يتم تحديد آليات وإجراءات تفويت  الشركة لحساب الدولة المغربية بنص تنظيمي، و أن يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة  بالقيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل ملكيتها لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج.