وبعد مرور عام كامل على قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، بتهم عديدة، حدد الوكيل العام للملك بناء على قرار الغرفة الجنحية تاريخ 13 من أبريل الجاري لانطلاق أولى جلسات المحاكمة.

ويأتي القرار بعد بت غرفة المشورة، الشهر الماضي، في الإحالة النهائية التي قدمها لها قاضي التحقيق، إذ أشار مصدر قضائي موثوق إلى أن الغرفة قررت حينها إعادة توجيه جنح « النصب والمشاركة فيه والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها » إلى التازي، وذلك بعدما كان قاضي التحقيق قرر إسقاطها من ضمن التهم الأخرى التي يتابع فيها الطبيب.

وسلك الملف مساطر عديدة بعد الانتهاء من استنطاق ومواجهة كل الأطراف، إذ توصلت به النيابة العامة وقدمت مستنتجاتها وملاحظاتها حول ما حرّره قاضي التحقيق، بعدها قرر الأخير إسقاط الجنح المذكورة، غير أن النيابة العامة طعنت واستأنفت القرار فتمت إحالته على غرفة المشورة، التي أعادت التهم وأحالت الملف على الغرفة الجنحية كآخر مرحلة قبل تحديد جلسات المحاكمة.

وكانت آخر جلسة مواجهة أجراها قاضي التحقيق جرت يوم الخميس 15 دجنبر 2022، بين وسيطة ومصرح، حول مبلغ مالي خُصص لإجراء عملية جراحية لأحد أفراد أسرته.

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أبريل من العام الماضي، متابعة التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته، بتهمة « الاتجار في البشر لوجود الاعتياد واستغلال الحاجة، باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وهشاشتهم، مشكلين بذلك عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المتابعين ».

وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى « تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة ».

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من « توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين ».