جددت نقابة المحامين بالمغرب، عن رفضها للقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بمنع دخول القضاة والمحامين والموظفين والمواطنين غير المتوفرين على جواز التلقيح، للمحاكم ابتداءً من 20 دجنبر 2021
حيث أكدت النقابة، أن القرار ستكون له أضرار بليغة بمصالح المواطنين وهو مساس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، بالإضافة لآثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية مردفة من خلال بلاغ صادر عنها إن المحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت موجهة دعوتها للمحاميات والمحامين إلى تمسك باستقلالهم عن كافة السلط.
وعبر البلاغ عن رفضه القاطع لتوقيع وزير العدل على الدورية المشتركة الموجهة للقضاة، سواء قضاة الحكم أو النيابة العامة، حيث “لا حق لوزير العدل كسلطة تنفيذية في التوجه للقضاة بأي توجيه أو إرشاد أو أمر، لما يشكله ذلك من خدش لاستقلال السلطة القضائية”.
كما نبهت النقابة من مغبة اتخاذ قرار فرض جواز التلقح كـ”ذريعة للحيلولة دون وصول القضاء للحقيقة، أو إنجازه إجراءات تحقيق الدعوى، وتكييفه وقائع النوازل تكييفا صحيحا، ووصفها الوصف القانوني السليم، مما قد يتسبب في إصدار أحكام قضائية غير عادلةّ”.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية خوض خطوات وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أية جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية.
