تم اليوم نشر مجموعة من القوانين الجديدة في الجريدة الرسمية، والتي تشمل تغييرات هامة في عدة مجالات تشريعية.
أبرز هذه التحديثات هو إصدار **قانون العقوبات البديلة**، الذي يشكل خطوة نحو تطوير النظام القضائي وتعزيز البدائل للعقوبات السالبة للحرية.
كما صدر **القانون رقم 10.23** الجديد، الذي ينظم ويدير المؤسسات السجنية، ناسخًا بذلك القانون السابق المعمول به. هذا القانون يأتي ضمن إطار جهود تحديث النظام السجني وتحسين ظروف الاحتجاز والإدارة السجنية.
وفي سياق آخر، تم **تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية**، حيث أصبح تحرير الوعد بالبيع العقاري الزامياً إما بواسطة محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، مما يعزز من الشفافية والأمن القانوني في المعاملات العقارية.
ومن بين التعديلات الهامة أيضًا، تم تعديل **المادة 573 من ظهير الالتزامات والعقود**، حيث تم رفع الآجال المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها. أصبحت هذه الآجال سنتين من تاريخ التسليم بالنسبة للعقارات، بدلاً من 365 يومًا كما كان سابقًا، وفي كل الحالات لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات من تاريخ البيع.
كما تم تعديل **العديد من مواد القانون رقم 18.00** المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الملكيات المشتركة وضمان حقوق الملاك.
وفي مجال التأمين، تم **تعديل المادة 64.5 من مدونة التأمينات**، حيث تم رفع أجل الإشعار بالواقعة الموجبة للضمان من 20 يومًا إلى 60 يومًا، مما يمنح المؤمن عليهم وقتًا أطول لتقديم مطالباتهم.
وأخيراً، تم تتميم **المادة 85 من القانون رقم 5.96**، المتعلق بشركات التضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، مما يعكس رغبة في تعزيز النظام القانوني للشركات وتسهيل عملها.
