أثار موضوع توقف الدعم المباشر على بعض الأسر، جدلا كبيرا في صفوف المستشارين البرلمانيين، ما دفع الى طرح أسئلة للحصول على توضيحات بشان هذا الموضوع.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، « اٍن المراقبة التي أجرتها السلطات لبعض المعطيات المتعلقة بالدعم المباشر، كشف الغش في تقديم المعطيات، ما نتج عنه توقف الدعم لدى بعض الأسر. »

وأكدت ذات الوزيرة جوابا على سؤول مستشار برلماني ينتمي الى مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الدعم الاجتماعي المباشر، يعتمد على السجل الوطني الموحد، مؤكدة أن المملكة اعتمدت آليات شفافة وعصرية في تسجيل الأسر.

وأضافت أنه وإلى نهاية أبريل تم تسجيل 4.4 ملايين استفادت منها 3 ملايين و640 ألف أسرة لحد الأن، أي بإجمالي 12 مليون فرد.

وأكدت أن هذا البرنامج كلف لحد الآن 2 مليار درهم، فيما ينتظر أن يرتفع هذا الرقم بنهاية هذه السنة إلى 25 مليار درهم.