عبرت الكتابة الجهوية لقطاع سيارة الأجرة الكبيرة بجهة مراكش أسفي، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها للشديد، للوضع العام لقطاع “الطاكسيات”.
وكشف بيان صادر عن الكتابة الجهوية، أن القطاع يعاني من تقلبات وسوء تدبير إداري يرجع بالأساس إلى تغييب الحكامة الجيدة، وبطء الإجراءات الإدارية ومعالجتها وتسليمها، وتبسيط مساطرها الإدارية وعدم شفافيتها من قبل المكتب الاقتصادي لعمالة مراكش، وكذلك إدارته المسترخية وبدون إنتاجية أو جدوى من وجودها، وعدم تفعيل المذكرات الوزارية لاسيما الأخيرة منها كالمذكرة 444، و 336 و 455.
وخلص المكتب الجهوي، وفق ذات البيان، إلى نتيجة مفادها أن الإدارة لا تتوفر على إستراتجية واضحة لتنمية قطاع سيارة الأجرة والإقلاع الإقتصادي و الإداري به، و العجز على حل ابسط مشاكل القطاع، نتيجة إلى غياب الكفاءة و الإرادة على الإصلاح، مستحضرا قولة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه العزيز ” إن المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة و المنصفة التي تضمن الكرامة للجميع و توفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة الشباب، وتساهم في الاطمئنان والإستقرار و الإندماج في الحياة المهنية و العائلية والإجتماعية التي يطمح إليها كل مواطن… “.
ذات البيان، أضاف أن المرفق العمومي لسيارة الأجرة الكبيرة يعرف مجموعة من المشاكل أبرزها، اختراق النقل المزدوج للمجال الحضري لمدينة مراكش، و القيام بنقل المسافرين دون حسيب أو رقيب ومخالفة دفتر التحملات الخاص بالنقل المزدوج لفك العزلة على العالم القروي، ودخول عدة أصناف من وسائل النقل غير المرخصة لتقديم خدمة نقل الأشخاص ” التوكتوك، التطبيقات الهاتفية الدراجات النارية و الهوائية و ثلاثية المقاعد… .)، إضافة إلى عدم استجابة المجلس الجماعي لمراسلات إحداث محطات نموذجية خاصة بسيارات الأجرة الكبيرة في أحياء المدينة والمرافق السياحية.
ومن بين المشاكل الاخرى التي يعاني منها القطاع، عدم احترام شركات النقل السياحي لدفتر التحملات الخاص بهم وتقديم الخدمة بواسطة السماسرة في نقط بيع الأنشطة السياحية بشوارع المدينة و مركز الإستقبال بالفنادق و دور الضيافة، وتجاهل الإدارات رغم جميع المراسلات و الشكايات، وعدم التسريع في تنزيل المذكرات الوزارية المذكورة اعلاه و نهج سياسة التسويف و الوعود المستقبلية، وعدم إحداث تعريفة سيارة الأجرة الكبيرة داخل المدينة ومحطات القطار وسوبراتور و الساتيام، وعدم تفعيل السجل المحلي لإبرام العقود النموذجية، وتحديد سن 65 سنة كحد أقصى لتسجيل في السجل المحلي، إضافة إلى عدم إلغاء رخص الثقة من أصحابها الذين توقفوا عن العمل ازيد من اربعة اشهر ممتالية وكذا رخص الثقة التي يشتغل حاملها في أخرى والمصرح بهم كأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او كمتقاعدين.
وتضمنت المشاكل كذلك، عدم وضع حد لمشاكل محطة المطار ومنع استفادة جميع السائقين العاملين بالقطاع من الحصول على ( TAG ) للعمل بالمحطة، وتنفيذ عقوبات مهنية تخص التسعيرة في غياب قرار عاملي لها، وعدم اكثرات الإدارة بطلبنا بتعديل القرار العاملي رقم 142 و كذلك القرار العاملي 2806، ووجود أشخاص حاملين لصفات نقابية بمقر عمالة مراكش بشكل يومي من أجل الوساطة والسمسرة في مشاكل المهنيين.
