أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية، يوم أمس الأربعاء، على هامش اجتماعها الحادي عشر، جملة من الإجراءات التي تهم دعم القطاع السياحي بشكل عام والنقل السياحي بشكل خاص، والتي استقبلها المهنيون بتحفظ كبير.
وفي هذا الصدد، صرح محمد بامنصور، الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، في تصريح خص به موقع “مراكش 7″، أن هذه الإجراءات تبقى شحيحة بالمقارنة مع مطالب المهنيين، والتي تتجلى أساسا في تمديد تأجيل الديون إلى غاية 31 دجنبر وتمديد دعم الأجراء إلى غاية 31 يونيو، مبررا ذلك بكون النشاط سيظل متوقفا إلى منتصف السنة على أقل تقدير، تزامنا مع الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس.
وأضاف المتحدث أن هذه الإجراءات التي اعتمدتها لجنة اليقظة ستسمح للمؤسسات المالية وشركات التحصيل بممارسة ضغوطات جديدة على المهنيين، هذه الأخيرة التي لا تملك أي حق للتواصل مع أرباب المقاولات وإرهابهم نفسيا.
وأكد بامنصور أن عقد برنامج 2020-2022 لم ينصف المهنيين، وهذا سيستنزف بشكل كبير جهود الفاعلين السياحيين وسيحول دون المرور لهيكلة القطاع ومناقشة أمور أكثر أهمية.
وطالب الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بإعادة النظر في الإجراءات الموقعة، مشيرا إلى غياب الهيئات الممثلة للقطاع السياحي في عملية التوقيع، لأنه من دون إشراك المهنيين لن يتحقق الإقلاع المنشود.
يشار أن إجراءات دعم قطاع السياحة التي أقرتها لجنة اليقظة تتمثل في تمديد دعم الأجراء والمتدربين المحدد في 2000 درهم شهريا، إلى غاية 31 مارس 2021.
وفيما يخص قطاع النقل السياحي، فإن العربات التي حصلت على تصاريح الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج ستستفيد من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة، وهو ما من شأنه أن يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل.
