من يسعى لتعطيل القانون والعدالة ضد الأحزاب الفاسدة ؟

جدد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبه في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، الموجهة إلى رئيس النيابة العامة، قصد إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لإجراء كل الأبحاث والتحريات الضرورية والإستماع لقيادات بعض الأحزاب السياسية، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية بخصوص شبهة تبديد وإختلاس المال العام من طرف بعض الأحزاب السياسية، التي من المفروض أن تحمي المال العام وتدافع عنه بشراسة وتنتصر لمبادئ النزاهة والشفافية والحكامة.

وكشف الحقوقي، أن الرأي العام قد اكتشف أن الأحزاب متورطة في الريع والفساد ونهب المال العام، مشيرا أنها تحولت إلى تقديم الخدمات والمنافع والعطايا لمريديها والدفاع عن شعار « خيرنا مايديه غيرنا، ولذلك أقفلت أبوابها في وجه الشباب والنساء، وطردت كل المزعجين لها وقربت إلى دائرتها كل المتزلفين والطامعين في الظفر بما تيسر من الريع، وغادرت كل مواقع النضال حتى لا يزاحمها أحد في الإنقضاض على كعكة الريع والفساد والنهب، مضيفا انها أحزاب بقيادات لاهم لها إلا التربص بالمناصب والمواقع التي تدر عليها كل الخيرات والنعم.

واضاف أن الاحزاب لا تجد حرجا في أن تقول إنها في صف المعارضين، وفي نفس الوقت تتوسل قياداتها السلطة صباح مساء من أجل أن تجد لها موطئ قدم داخل الحكومة، لا مشكلة لديها في ان تكون في الحكومة والمعارضة في نفس الوقت ،ويمكن في يوم من الايام ان تخترع مدرسة جديدة في العلوم السياسية من خلال اجتماع قياداتها لتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط المعارضة ضدا في الحكومة.

وأورد الغلوسي في تدوينته « فساد بعض الأحزاب والتي ضبطت في حالة تلبس وهي توزع المال العام على بعض مريديها وأفراد من دمها من خلال ماسمي زورا دراسات وأبحاث ، إن ذلك يشكل جريمة كاملة الأوصاف والأركان فهل تسطيع النيابة العامة ان تتجاوب مع مطالب المجتمع وتطلعاته في سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق قاعدة سواسية الناس أمام القانون وأن تنحاز في ذلك للعدالة دون غيرها ؟ ».