في الوقت الذي تشن فيه السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الوسطى بسيدي يوسف بن علي بمراكش، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، تحت قيادة القائد الجديد، تماشيا مع تعليمات وزارة الداخلية، نجد أن الأخيرة استثنت بقعة أرضية، تم الترامي عليها من طرف مستشار جماعي، بمباركة من الجهات المسؤولة.
وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فقد تم الترامي على بقعة أرضية تابعة للحوض المائي قرب واد اسيل من طرف مستشار جماعي لفترة طويلة، حيث حولها الى مشتل، ليقوم بتسييجها واستغلالها بدون سند قانوني أمام أعين السلطة المحلية وكذا المجلس الجماعي لسيدي يوسف بن علي.
وتسائل بعض الحقوقيين النشيطين بمنطقة سيدي يوسف بن علي، عن الأسباب وراء التغاضي على ترامي المستشار الجماعي على البقعة الارضية، سواء من القائد السابق للملحقة الإدارية الوسطى، وكذا الحالي الذي عين قبل أيام قليلة، حيث باشر تحرير الملك العمومي، مع استثناء المشتل المذكور.
وكان المستشار الجماعي المذكور، قد كشف في تصريحات إعلامية حول الموضوع، انه يرأس إحدى الجمعيات، مشيرا أنه استغل المشتل بصفته الجمعوية مند سنوات كثيرة، وبتمويل من المجلس الجماعي لسيدي يوسف بن علي، وهو ما يزكي تضارب المصالح.
ويذكر أن حي سيدي يوسف بن علي، يعيش على وقع الفوضى والتسيب فيما يخص احتلال الملك العمومي، وكذا انتشار البناء العشوائي، حيث لم تشفع الحملات المتقطعة للسلطات المحلية في الحد منها.
