غريب وعجيب أمر سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالمدينة الحمراء، الذين باتوا يتحكمون في الأسعار لوحدهم مستغلين انعدام المراقبة المستمرة من طرف الجهات الوصية على القطاع بولاية جهة مراكش أسفي، والتي تكتفي فقط بالاستيقاظ من السبات عند وقوع فضيحة، بعد توثيقها بالفيديو، على غرار تلك التي ظهر فيها مؤخرا سائق سيارة أجرة صغيرة بمطار مراكش المنارة.
هذه المرة ستقودنا تصرفات سائقي “الطاكسيات الكبار” إلى النقطة المتعلقة بالزيادات التي طالت أسعار التنقل ببعض المسارات، خلال فترة جائحة كورونا، حينما تم اتخاذ إجراء احترازي يفرض نقل خمسة ركاب فقط عوض ستة، مع دفع السائقين إلى زيادة درهم واحد بدعوى تعويض فقدان تسعيرة شخص، لكن الغريب في الأمر هو استمرار هاته الزيادة بالرغم من عودة نقل ستة ركاب.
وحسب المعطيات التي يتوفر عليها موقع “مراكش7″، فالزيادة طالت تسعيرة جل المسارات، حيث بات من واجب الزبناء تأدية ستة دراهم عوض خمسة الموضوعة ضمن لائحة التسعيرات المحددة من طرف ولاية الجهة.
ولم تقتصر تصرفات سائقي سيارات الأجرة الكبيرة عند هذا الحد، بل وصلت إلى اقدام بعض السائقين على إزالة لائحة التسعيرات، التي يفرض عليهم وضعها بالزجاج الأمامي للسيارة، فيما البعض الآخر يقوم بحجبها لتفادي الوقوع في المشاكل مع الزبناء.
وأمام الوضع المعيشي الصعب الذي تمر منه المملكة، في ظل الزيادة الصاروخية في الأسعار، تعالت مطالب المواطنين البسطاء الذين يلجئون إلى سيارات الأجرة الكبيرة للتنقل صوب مقرات عملهم، من اجل إعادة النظر في هاته الزيادات الغير قانونية، مطالبة بضرورة اخضاع هذا القطاع للمراقبة اليومية ومعاقبة المتورطين.
