علم موقع مراكش7 من مصادره الخاصة أن مدينة مراكش تعرف هذه الأيام  تواجد  لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمتابعة خروقات التعمير ، وذلك بعد العودة التدريجية للبناء العشوائي بالمدينة الحمراء والخروقات التعميرية التي أصبحت تعرفها المدينة.

وحسب نفس المصادر فإن والي جهة مراكش آسفى كان خلف استدعاء اللجنة المذكورة خصوصا بعد الأحداث التى وقعت بدوار السراغنة، وبهذا الخصوص طالبت بعض الفعاليات المدنية من والي الجهة أن لا تقتصر مراقبة اللجنة على دوار السراغنة، بل أن تمتد عملية المراقبة لكل تراب مراكش حيث يشهد خروقات تعميرية بالجملة، وذلك  تحت أنظار السلطة المحلية.

وعلى غرار الدوار المذكور صرح أحد الفاعلين المدنين لمراكش7 أن مجموعة من الأحياء تعرف البناء العشوائي واللجنة مطالبة بمعاينتها،  من قبيل ما يقع في الدوديات الوحدة الثالثة ، والتشويه المعماري الذى وقع « بحي الحارة باب دكالة » ذلك ان إعادة هيكلته تدخل ضمن مشروع مراكش الحاضرة المتجددة، وحيث أن  القانون ينص على أن البناء بهذا الحي لايجب أن يتجاوز  طابقا واحدا R+1 غير أنه تم خرق قانون التعمير وذلك ببناء منازل من طابقين وثلاثة طوابق، نفس الأمر بخصوص منطقة الحي المحمدي خصوصا ما يقع بدوار ابن سالك وديور المساكين، إلى جانب هذا هناك منازل تم بناؤها بدون تصميم أو رخص حسب تعبير المتدخل، كما أن منطقة جليز تشهد خروقات تعميرية بالجملة من قبيل استنباث البنيات العشوائية في الحي الذى يسمى « بين القشالي » كلها مناطق في حاجة إلى مراقبة لماتعرفه من خروقات تعميرية.

وتساءل صاحب التصريح عن بيع المنازل وتفويتها بالوحدة الثالثة ديور المساكين بالإعتماد على عقود عرفية لا تستند على مرجعية قانونية، مع العلم أن هناك قرارا عامليا يمنع تفويت تلك المنازل، اضافة إلى صدور قانون يمنع بيع المنازل بعقود عرفية، حيث تساءل عن الواقف خلف عدم انفاذ القانون.

وحسب الفاعل المدني فمن واجب الهيئات المدنية والموطنين أن تشتغل في مراقبة الخروقات التعميرية مادام القانون يتح لها ذلك للمحافظة على جمالية المدينة وقطع الطريق على سماسرة العقار.