تعاني عاملات النظافة اللواتي يشتغلن بالمؤسسات التعليمية والمستشفيات من مخاطر ومشاكل كثيرة، رغم قلة اجورهن الشهرية التي لا ترقى إلى المستوى الأدنى للأجور.

وفي هذا الصدد، فقد كانت هاته المعاناة محور سؤال تقدمت به المجموعة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حيث تساءلت المجموعة عن مدى احترام شركات المناولة وشركات التشغيل المؤقت لمدونة الشغل، وعن مدى مراقبة وزارة التشغيل لنشاطهما.

وأكدت المجموعة في سؤالها، على أن الفوضى تحكم هذا المجال، كما أن الحكومات المتعاقبة تشجع على التشغيل المؤقت، الذي بات يشكل مجالا مناسبا لهضم حقوق الاجراء في ظل غياب المراقبة، مشيرة إلى نموذج عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية، اللواتي يشتغلن لأكثر من 12 ساعة في اليوم بالرغم من أن الشركة المكلفة بهن تصرح ب4 ساعات عمل في اليوم، ناهيك عن تعدد المهام التي يقمن بها، من تنظيف وحراسة وقضاء أغراض أخرى للأطر التربوية والإدارية، وهو ما يجعل الأساتذة يقومون بتجميع مبالغ مالية لمساعدة هاته الفئة اجتماعيا.

وفي نفس السياق، رصدت المجموعة معاناة عاملات النظافة بالمستشفيات، حيث أشارت إلى أن هاته الفئة تقوم بتنظيف آليات ومعدات بمختبرات هاته المؤسسات، وهو ما يشكل خطرا عليهن، وبالتالي على الوزارة أن تفكر في توفير العمل اللائق لهن وفي حمايتهن اجتماعيا.

ومن جهته قال وزير التشغيل، على أن الوزارة تقوم بتفتيش هذا النوع من الشركات، وفي حالات قليلة تصطدم بخروقات في هذا المجال.

واشار أمكراز في جوابه، على أن ما يعقد مهام التفتيش ورصد الخروقات في هذا الباب، قلة عدد مفتشي الشغل، حيث أكد الوزير على أن عدد هؤلاء سيتم مضاعفته خلال هاته السنة، إلى جانب عقد اللجنة الثلاثية التي ستتدارس بشكل دقيق هذا النوع من المشاكل.