وجهت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام شكاية إلى رئاسة النيابة العامة من أجل النصب و الاحتيال والتهديد والتشهير والسب والقذف والتحريض و إدعاء وقائع غير صحيحة وعرقلة حرية العمل و تحقير مقرر قضائي، وذلك ضد مسيري شركة تستهدف الاستيلاء على مشروع إقامة أوزود بالجديدة.

وجاء في الشكاية التي توصل موقعنا بنسخة منها، أن الهيئة وقفت على مجموعة من المخططات الخبيثة تحاك وباستمرار ضد صاحب المشروع، هدفها المس بحقوق الملاكين داخل إقامة أوزود بسيدي بوزيد بالجديدة، اذ سبق للشركة المكلفة أن أنجزت مشروع سكني بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد وهو في المراحل الأخيرة.

وتابعت الهيئة في الشكاية الموجهة لرئاسة النيابة العامة “لقد تابعنا عن كثب ملف إقامة أوزود المعروض على القضاء بنفوذ المحكمة الإبتدائية بالجديدة، وكنا قد ساندنا المستفيدين الذين صرحوا حسب ممثلهم ( رئيس الجمعية ) أنهم ضحايا نصب منعش عقاري ، إلا أننا صدمنا لما توصلنا أثناء تحرياتنا ومتابعتنا لأطوار هذا الملف من حقائق و أفعال خبيثة من طرف بعض الملاكين وخاصة رئيس الجمعية”.

كما أكدت الشكاية أن أحد المسيرين قام ولا يزال بتواطؤ مع مجموعة من المستفيدين في إقامة اوزود بسيدي بوزيد بمولاي عبد الله بالجديدة بعرقلة أشغال الشركة المسؤولة عن ورش البناء، كي لا تكمل أشغال الممر والربط بالماء والكهرباء والصرف الصحي، وليتسنى لهم شراء الإقامة من البنك ، بعد بيع المشروع في المزاد العلني ، خاصة وأنه وبعض مساعديه قد سارعوا لتأسيس شركة هدفها الرئيسي في القانون الأساسي شراء إقامة أزود بسيدي بوزيد, مما يؤكد النية المبيتة.