أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بلاغا تشتكي من خلاله بشأن انحياز المدير الجهوي لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمدينة الحمراء لشركة على حساب حقوق العمال .

وكشفت الجمعية انها توصلت بشكاية مصحوبة بوثائق من ثلاث عمال(الح. ز و م  .خ و م الق )، يصرحون انهم عملوا لفائدة شركة المناولة مقرها  الاجتماعي كائن بمدينة العيون، كحراس الأمن الخاص منذ 01/06/2019 إلى غاية 26/09/2022 ، مشيرة أن العمال زاولوا مهامهم بالمقر الرئيسي للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش الكائن بشارع محمد السادس، ووكالة المحاميد 07، إلا انهم تفاجؤوا بالتسريح يوم 26 شتنبر 2022 دون مبرر قانوني، كما انهم لم يتلقوا أي تعويض وفق ما ينص عليه القانون.

وتضيف الشكاية أنهم لجؤوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة إلى مندوبية الشغل، التي وعدتهم بتسوية الملف بالتراضي بينهم  وبين  الشركة المشغلة من الباطن، والتي كانت تعمل لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، إلا أن الملف لم يعرف طريقه للتسوية، مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء قصد الإنصاف والحصول على حقوقهم العادلة و المشروعة.

وأشارت ذات الشكاية، أن العمال تفاجؤوا بوجود شهادة إدارية مؤرخة ب 05 يناير 2024 ، يشهد بوجبها المدير الجهوي لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفات لجهة مراكش اسفي ، أن المقاولة، والتي رست عليها الصفقة العمومية لحساب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء  موضوع الحراسة والأمن الخاص بمقراتها ، وبعد التوصل بمحضر التسليم النهائي المؤرخ ب01 يونيو 2022 والاطلاع على جداول التصريح بالإجراء لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبعد العودة لسجل المنازعات الممسوك لذى مفتشية الشغل ، يشهد المندوب الجهوي أن المقاولة المذكورة قد قامت بتسديد مستحقات الإجراء الذين اشتغلوا لحسابها طيلة مدة انجاز الصفقة حسب الشهادة الادارية التي نتوفر على نسخة منها.

واعتبرت الجمعية  الشهادة الإدارية  الممنوح للشركة لادلاء بها للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء انها تستهدف في العمق استفادة الشركة وحصولها على  المبالغ المالية لكفالة الصفقة دون الالتزام بتسوية مستحقات العمال، وبالتالي فالمدير الجهوي للوزارة قد يكون خالف مقتضيات القانون ومنح شهادة لإبراء الذمة المالية  للشركة أتجاه العمال دون أن يتمكنوا واقعيا من حقوقهم العادلة والمشروعة وفق ما تضمنه البلاغ.

ودعت الجمعية الحقوقية الجهات المسؤولة إلى إجراء تحقيق إداري وقضائي  شفاف، مع ترتيب  الاثار القانونية عن احتمال إنحياز المدير الجهوي للتشغيل للشركة والإضرار  بحقوق العمال، وعدم احترام دفتر التحملات الصفقة العمومية بين الوكالة المستقلة والشركة التي رست عليها الصفقة وخاصة ما يتعلق بالمحضر النهائي لإنجازها واسترجاع مبلغ الضمان المشروط بمستحقات العمال ؛

وأكدت على ضرورة حماية وصيانة حقوق  العمال باعتبارها  جزء أساسي من حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  وبالتالي تمتيع العمال بكل مستحقاتهم  وإنصافهم طبقا لقواعد العدل وتجسيدا للمشروعية والشرعية القانونية.