طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص والحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية
وقالت المنظمة أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات مطالبة بتخصيص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها ، أو لجوئها الى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة، وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.
وحسب المنظمة فإنه وخلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات المستفيدة، تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الاضحى، رغم انها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتأكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار المواد الغدائية والتضخم. وتشكو من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات.
وسجلت ذات النقابة استمرار التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر ومنهم يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة، ومثقل بالديون ورغم خضوعهم لقانون إطار واحد و لمنظومة أجور واقتطاعات ضريبية موحدة واقتطاعات المساهمة الإجبارية للتأمين الصحي والتقاعد واقتطاعات لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات، وهكذا يظل شعار العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها فاقد المعنى وصعب المنال ويقوّض نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية.
في ذات السياق دعت المنظمة لتعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2023 على جميع موظفي الدولة، في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين والمتقاعدين، ودعوة نقابة أرباب العمل لتعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص.
كما طالبت بتطبيق قوانين المساواة والتحفيزات المادية، وتوحيد مبدأ المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية واعتماد الشهر الثالث عشر، والحد من أوجه عدم المساواة المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية و لأسس الدولة الاجتماعية.
