إذا كانت وضعية القطاع الصحي بمراكش يمثل مظهرا من مظاهر البؤس فإن القطاع النفسي أشد بؤسا، حيث يعيش المرضى النفسيين والعقليون مأساة مستمرة، سواء من يتلقون العلاجات داخلها أو من يحرمون من الاستشفاء ويعيشون  قنابل  موقوتة بين الناس يشكلون خطرا على الناس وعلى أنفسهم.

يبدو أن الحالة التي كان عليها المرضى العقليون بما يعرف ب »بويا عمر » لم تكن أكثر سوء بكثير مما يعيشونه اليوم داخل مستشفى الأمراض النفسية والعقلي « سعادة » بعد ترحيلهم إليه، فقد أكدت مصادر صحية أن المستشفى المذكور لا يتوفر على أدنى شروط الكرامة الإنسانية والسلامة الصحية، فالمستشفى الحديث النشاة لا يتوفر على شبكة الصرف الصحي، ما يشكل خطرا على نزلائه، وتهديدا للصحة العامة، في واقعة لا تخطر على بال مؤسسة صحية بدون شروط صحية.

ومن جهة أخرى المستشفى الذي تم وضعه في منطقة قروية لا تتوافق بنيته مع خصوصية الأمراض النفسية والعقلية، والتي تتطلب بنية خاصة تسمح الأطر التمريضية والطبية بمتابعة المرضى بشكل مستمر، وتحفظ حياتهم بمنع ما قد يمثل وسيلة الانتحار الذي يعد حادثة واردت بشدة في مثل تلك الحالات، بالإضافة إلى منع ما قد يصلح استخدامه في حوادث الاعتداء من المرضى على بعضهم.

الأمر لا يقف عند مستشفى « سعادة » الموشوم بكل صفات الفشل، بل فحتى مستشفى الأمراض النفسية والعقلي ابن نفيس على عتاقته لم يسلم أيضا من هذه المطبات وان كان بشكل أقل، فقد علم الموقع من مصدر صحي أن المستشفى أيضا تشوبه عدد من الاختلالات في البنية، حيث بنيت عدد من الأجنحة بشكل لا يتناسب مع الخصوصية التي يتطلبها استشفاء المرضى العقليين والنفسيين، حيث لا تمكن الأجنحة ببناىها حيث تتوزع الأسرة والغرف وتبنى أخرى في الوسط الأطر التمريضية خاصة من معاينة المرضى جميعا عن كثب، لانهم هم المعنيون بالمراقبة والتتبع في الأجنحة، وهو ما يخالف ما هو معاهد عليه في مستشفيات الأمراض العقلية، وهو ما تم اختراعه في مستشفيات أخرى بالمملكة بينها مستشفى سلا.

ومن جهة أخرى صرحت أطر صحية للموقع أن مستشفى ابن نفيس شهد أكثر من مرة حوادث كسر الزجاج من طرف المرضى العقليين والنفسيين، وأن الأمر يشكل خطرا على المرضى الذين يؤدون أنفسهم وعلى زملاىهم وعلى الأطر الصحية، وهو ما يطرح التساؤل عن معقولية وضع الزجاج بمستشفى للأمراض العقلية.

إن التساؤل يبقى مطروحا وبشدة حول المسؤولين عن هذه الأخطتء الساذجة، وكيف تمر دون محاسبة ولا عقاب، رغم ما تسببه من هدر المال العام وتعطيل للمصالح وما تسببه من أذى للمرضى والأطر الصحية، ولم ينس الراي العام بعد فضيحة جناح مرضى السل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وانتشار العدوى بين الأطر الصحية بسبب عدم توافق البناء مع الشروط الصحية، فإلى أي مدى ستستمر هذه الأخطاء دون حسيب ولا رقيب،   ويضيع المال العام بين البناء الخاطئ وإعادته.