وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، اتهامات خطيرة لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، تفيد أن الأخير قد حاول الانتقام من موظف بالكلية بالتعسف والشطط وتجاوز القانون.
وفي هذا الصدد وجه المرصد، شكاية إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من أجل التدخل لفتح تحقيق حول شبهة وقوع تعسفات انتقامية وشطط وتجاوز للقانون قد يكون ارتكبها عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش ضد الموظف س. ع، مع طلب ترتيب الآثار القانونية على نتائجه.
واتهمت الشكاية، عميد الكلية، بالتعسف الانتقامي والشطط والتجاوزات اللاقانوني، في حق الموظف الذي كان يشغل رئيسا لمصلحة الموارد البشرية بالكلية، حيث جاء في الشكاية أنه سبق وأن تم سنة 2016، إصدار قرار اداري تعسفي ومفاجئ، يقضي بتنقيله من الكلية إلى المدرسة العليا للاساتذة بمراكش، وذلك في غيابه، أثناء العطلة البينية، بعد اقتحام مكتبه وتبديد ملفه الإداري …..، في ظروف مسطرية أكدت الشكاية على أنها عشوائية ومستفزة، مما اضطر الموظف إلى اللجوء الى القضاء الذي أنصفه حيث حصل على حكم قضائي قطعي، حائز على قوة الشيء المقضي به في مواجهة الإدارة عبر ممثلها القانوني ( القرار الاستئنافي الجنحي بتاريخ 18 – 12 – 2019، عدد2125 في الملف1206|7202|2019)، القاضي بإلغاء القرار التعسفي المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، أي بإرجاعه إلى منصبه السابق وإلغاء مذكرة تنقيله (مرفق 1).
وفي نفس السياق، ذكرت الشكاية بموقف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 26 شتنبر 2019 في الملف تحت رقم 1137/ 1 ،عدد 1130/ 4/ 1/ 18 التي اعتبرت انه: “اذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مصلحة أو مؤسسة لأخرى، فإن ذلك يجب أن يكون بهدف تحقيق المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العام وتبقى سلطة الإدارة تلك خاضعة لرقابة القضاء ….”
– وأضافت الشكاية، أن عميد الكلية عمد إلى الالتفاف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي، متهمة إياه بتحقير هذا الحكم بطرق ملتوية، وباللجوء إلى تحرشات وضغوطات استفزازية وانتقامية ضد الموظف المذكور، لاسيما بعد انتخابه مؤخرا عضوا بمجلس الكلية.
