احتضنت مدينة مراكش اليوم الاثنين، أشغال المؤتمر الوزاري الثامن « للحوار 5 + 5 » المنظم حول الهجرة والتنمية، وذلك بحضور وزراء الشؤون الخارجية بدول غرب البحر الأبيض المتوسط، وكذا ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
ويروم هذا المؤتمر، إلى تحديد إطار عمل شامل متوافق بشأنه ومتوازن في غرب حوض المتوسط بخصوص قضية الهجرة بأبعادها المختلفة، ولا سيما العلاقة بين الهجرة والتنمية والهجرة المنتظمة والتنقل ودمج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
ويسعى هذا المؤتمر الوزاري إلى إطلاق مقاربة متوافق بشأنها تجاه قضايا الهجرة من خلال البحث عن الالتقائية حول موضوع الترابط بين الهجرة والتنمية. ويتعين أن تستند هذه المقاربة على تفكير مشترك لدول « حوار 5 + 5″، وتحديد مبادرات مشتركة واقعية وقابلة للتحقيق، وكذا تعاون حقيقي في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة.
ويمكن أن يأخذ هذا التعاون، بالخصوص، شكل المبادرات العملية المشتركة، والحوار المنتظم والتشاور الناجع بين الهيئات الوطنية المعنية، وتقاسم أفضل الممارسات بشأن الجوانب الإيجابية للهجرة، وتطوير الحلول التكنولوجية الكفيلة بتحسين جمع وتحليل وتدبير البيانات في هذا المجال، وإرساء شبكات لهذه المنصات وإدماجها في أعمال التنسيق من خلال إشراك المجتمع المدني في غرب حوض المتوسط.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه من دون توافق سياسي مهيكل، سيظل التعاون العملي « علاجا عرضيا ».
وقال بوريطة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال هذا المؤتمر، أنه « من دون توافق سياسي مهيكل، سيظل التعاون العملي، على أهميته، علاجا عرضيا، يتم تطبيقه في دائرة مفرغة سنواصل فيها، إلى أجل غير معلوم، إبعاد وإعادة قبول الأشخاص ».

وشدد على أنه من دون توافق سياسي مهيكل، لن يكون للتعاون العملي قدر كاف من القيمة على واقعنا الخاص والديناميات العالمية. و »لن يكون بإمكان هذا التعاون الإندماج في البعد التنموي الذي يعد معطى حاسما من أجل المضي قدما نحو حكامة للهجرة من شأنها أن تتكفل بالقضايا العميقة للهجرة ».

وذكر الوزير بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، في دجنبر 2018، أن « المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين. وإضافة إلى ذلك، فإن الاعتبارات الأمنية يجب أن لا تمس بحرية التنقل والحركة؛ بل ينبغي أن تحولها إلى رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فـيه المجتمع الدولي على تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030 ».

وأبرز بوريطة أن « المنطقة، إذا كانت تحتضن أشكال تعاون قديمة وأكثر كثافة في مجال الهجرة (حوالي 15 اتفاق لإعادة القبول على الخصوص)، فإن هذا التعاون يستدعي إعادة بلورته وفق توافق سياسي مهيكل ».

وأوضح أن هذا التجمع « يشكل مختبرا حقيقيا لظاهرة الهجرة، ذلك أنه يضم دول المنشأ والعبور والمقصد، ودولا عرفت مؤخرا المرور إلى وضعية جديدة من هذه الوضعيات. وفي نفس الوقت، يركز (التجمع) على مجموعة من السياسات الوطنية، لا تتفق دائما مع بعضها البعض؛ وفي بعض الأحيان تكون متباعدة ».

وحسب بوريطة، فإن هذه الانقسامات لا تتبع أي فريق، فهي شمال جنوب وشمال شمال وجنوب وجنوب. « وفي الشمال كما هو الحال في الجنوب، نجد أنفسنا في بعض الأحيان في تقارب موضوعي مع شركاء الضفة الأخرى، أكثر من بلدان منطقتنا الجغرافية ».

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن لقاء اليوم، ليس مجرد « مؤتمر آخر » حول الهجرة، بل يطمح إلى تجاوز النقاش وتكراره بعبارات جديدة، ذلك أن الأزمة لم تعد تقتصر على الهجرة، ولكنها مرتبطة أكثر بالانقاسامات في سياسات الهجرة، مضيفا أن انخفاض عدد الوافدين نحو أوروبا لا يعني انخفاضا نسبيا في عدد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط ، بل يحيل على أن طرق الهجرة تتحرك، و »إغلاق طريق سري هنا يؤدي إلى فتح طريق جديد في مكان آخر ».

ومن هذا المنطلق، أكد الوزير أنه بات لزاما انعقاد هذا المؤتمر الوزاري، الذي يخصص مكانة هامة للهجرة بغرب البحر الأبيض المتوسط، على اعتبار أن هذا المؤتمر سيبرز وجاهة تجمع الدول المشاركة فيه من أجل معالجة هذه القضية. وذكر بأن مدينة مراكش احتضنت، انطلاقا من منطق التعبئة الجماعية والمسؤولية المشتركة، الاعتماد التاريخي للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، في دجنبر 2018، كما احتضنت في ماي 2018، المؤتمر الوزاري الأوروبي الإفريقي الخامس حول الهجرة والتنمية، المعروف باسم مسلسل الرباط.