اختتمت مساء أمس السبت، أشغال الملتقى الوطني الثاني للمهن النوعية، الذي نُظم بمراكش من طرف المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، بشراكة مع وزارة العدل وتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل تحت شعار : “تحديات تطوير المهام القضائية و الادارية والمالية في ظل التنوع المهني لكتابة الضبط.”
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق الدينامية التشريعية التي يشهدها قطاع العدل، وأيضا سعي المكتب المركزي الدائم، من منطلق مسؤوليته كشريك مهني ضمن منظومة العدالة، لفتح النقاش وتوحيد الرؤى حول الآفاق المتاحة اليوم تشريعيا لتطوير مهام كتابة الضبط القضائية والادارية والمالية على ضوء القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع التنظيم الهيكلي ومخطط التحول الرقمي بوزارة العمل، في ظل التحولات التي عرفتها بنية الموارد البشرية بالمحاكم، من خلال توظيف مهن نوعية، تساهم اليوم بشكل فعال في تنزيل شعار العدالة في خدمة المواطن، عبر تجويد الخدمات المرفقية لقطاع العدل.
وانكب المشاركون في الملتقى، على ضوء الندوة العلمية التي أعقبت الجلسة الافتتاحية و التي أطرها عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية،على التفكير الجماعي في التحديات و الاكراهات التي تواجه كل مهنة نوعية، و مناقشة مدى مساهمتها في تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح، عبر أربع ورشات علمية. وخلصت هذه الورشات إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها من طرف المكتب المركزي لوزارة العدل و الترافع بشأنها أمام مختلف الفاعلين المعنيين.
وأكد المشاركون بأن “هذا اللقاء يهدف إلى ربح رهان الزمن القضائي في علاقته بتحقيق النجاعة القضائية، بما يتلاءم مع مقتضيات القانون 54.19، الذي يعد بمثابة ميثاق المرافق العمومية المحدد لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، والهادف إلى الانفتاح على المرتفقين والتواصل معهم، وتحسين ظروف استقبالهم، وتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدم لهم عبر تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها”.
وعرف اللقاء، الذي تميز بحضور ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنظيم أربع ورشات علمية من أجل تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح، خلصت إلى مجموعة من التوصيات سيتم رفعها من طرف المكتب المركزي لوزارة العدل، والترافع بشأنها أمام مختلف الفاعلين المعنيين.
