حذرت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص أولياء الأمور والجهات المسؤولة من انتشار مراكز تكوين غير مرخصة في مختلف أنحاء المملكة، مما أدى إلى فوضى عارمة في القطاع. في بلاغ هو الأول من نوعه، أكدت الفيدرالية أن هذه المراكز المشبوهة تقوم بالترويج لأنشطتها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى، مما يعزز انتشارها واستقطابها للمتدربين.

تلقت الفيدرالية شكايات عديدة من مدارس التكوين المهني الخاص ضد هذه المراكز غير المرخصة، حيث تقوم بالإعلان عن تكوينات في مجالات متعددة مثل التمريض، الحلاقة والتجميل، المعلوميات، والتدبير والتسيير. أوضحت الفيدرالية أن هذه المراكز تمنح دبلومات خلال فترة قصيرة غير مرخصة وغير معترف بها من الوزارة الوصية، مما يشكل انتهاكًا للقوانين المنظمة للتكوين المهني. يعتبر ذلك نصبًا على المتدربين الذين يحصلون على شهادات لا قيمة لها في سوق العمل.

تتخذ معظم هذه المراكز من مدينة الدار البيضاء مقراً رئيسياً لها، فيما تنتشر فروعها في مدن أخرى مثل الرباط، مكناس، الجديدة، مراكش، آسفي، فاس، وجدة، تطوان، وأكادير. أكدت الفيدرالية أنها قدمت شكايات إلى وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والكفاءات، بالإضافة إلى الولاة والعمال. بدأت لجان التفتيش بزيارة هذه المراكز للتحقق من قانونيتها.

في ختام بلاغها، دعت الفيدرالية الباحثين عن التكوين إلى التأكد من وجود رخصة مدرسة التكوين قبل التسجيل فيها، مشددة على ضرورة حضور رقم الرخصة وتاريخها والوزارة الوصية ضمن الوثائق الأساسية. هذا البلاغ يأتي كخطوة تحذيرية من الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص للحد من ظاهرة المراكز غير المرخصة وضمان حصول المتدربين على تعليم وتكوين مهني معترف بهما وقانوني.