خلفت مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي ل30 أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات خيبة كبيرة في صفوف موظفي الجماعات الترابية عموما والكتاب الاداريين خريجي مراكز تكوين الأطر الادارية على وجه الخصوص، الذين كانوا يعقدون الأمل على مجهودات النقابات والحكومة الجديدة التي رفعت شعار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عامة أو على الأقل بمناسبة عيد الشغل لتسوية وضعيتهم أسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية.
ويأتي تجاهل مطلب خريجي مراكز تكوين الأطر الادارية بالجماعات الترابية، حسب بيان توضيحي، بعد سنوات من النداءات المتكررة بالتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمر طويلا، والذي سيرفر به الحين الذي معهم بمرسوم 2010 بحذف السلالم من1 الى 4 دونما انصاف التابعين في السلم 5، واليوم بحذف السلم 7 وعدم مراعاة الوضعية الإدارية لخريجي مراكز التكوين الإداري المحكوم عليهم بالتهميش، والذين قضوا زهاء 30 سنة من الخدمة الفعلية بالجماعات الترابية بكل تفان ويعتبرون العمود الفقري للعيال الإداري.
وأضاف البلاغ، أن تغييب الملف من مخرجات الحوار الاجتماعي ليس مجرد تغييب لحل ملف فقط، بل يتعداه إلى إقصاء واحتقار ممنهج في غياب أي بوادر للحل لا على مستوى الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة، ولا على مستوى الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية، ليبقى التساؤل مطروحا حول مصير ملفهم المطلبي العادل الذي تم اقباره على الرغم من الاحيان بالتسوية.
وأوضح البيان أنه بسبب التحامل الواضح والحكرة البينة فإن الحوار القطاعي الخاص بموظفي الجماعات مازال يعرف الارتجالية والتذبذب في انتظام جولاته، مما يصعب وضعه في سكته الصحيحة، الشيء الذي ينعكس سلبا على الحياة المهنية والظروف الاجتماعية لموظفي القطاع، خاصة من هم في طريقهم نحو التقاعد، في وقت تعيش البقية ظروفا نفسية وعصبية جراء التسويف الذي تنهجه الوزارة الوصية في حل الملف على غرار ما تم العمل به بباقي القطاعات الوزارية الأخرى وكذا الأفواج السابقة داخل القطاع من حاملي الشواهد قبل 2011.
وأكد المجلس الوطني لتنسيقية خريجي مراكز التكوين الإداري فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية أنه يبقى مطمئن لمدى تشبث أغلب النقابات القطاعية بطرح الملف على طاولة الحوار، داعيا الفرقاء النقابيين إلى الوحدة النضالية والضغط باستماتة لتسوية الملف بشكل فوري وطيه نهائيا بعد جمود بدهاليز المديرية لسنين عجاف.
وعن الخطوات الترافعية المستقبلية، فإن التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الاداري بالجماعات الترابية تؤمن بدفاعها عن مطلبها العادل والمشروع المتمثل في تسوية وضعية حاملي دبلوم التكوين الاداري المسلم من وزارة الداخلية دون قيد أو شرط بأثر رجعي مالي وإداري، كما أنها ستبقى ملتزمة بخطها النضالي والاحتجاجي، خاصة في ظل غياب الإرادة الحقيقية للمديرية العامة للجماعات الترابية في إيجاد حل للملف وتماطل وزارة الداخلية في التفاعل الإيجابي مع الملف المذكور، وهو ما سيولد مزيدا من الاحتقان في صفوف التنسيقية، وسيزيدها عزما للمزيد من التصعيد النضالي الميداني أمام أبواب الوزارة الذي يبقى الخيار الوحيد والأوحد.
