نظمت الهيئات الممثلة لقطاع النقل السياحي بمراكش، وعلى غرار باقي جهات المملكة، يوم أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية للتنديد بالتجاهل الحكومي لمطالب القطاع المشروعة والعادلة، وفي هذا الصدد حاور موقع “مراكش 7″، الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي، محمد بامنصور، الذي أجابنا على ثلاثة أسئلة رئيسية.
ما هي دواعي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية ؟
علينا تدارك الوقت الذي يمر بسرعة مفرطة لحماية الاستثمار الوطني، والتوقف ولو للحظة قصد البحث عن آليات معقلنة قصد حماية قطاع النقل السياحي بالمغرب، لأن الملاحقات القضائية والضريبية لن تجدي نفعا في الوقت الراهن.
لقد أصبحت الثقة في الاستثمار مفقودة و أصبح الاستثمار الآن شبحا مخيفا يصعب تقبل ولوجه رغم الدعاية والبهرجة، وعوض النفخ في الأرقام والتبجح برصد ميزانيات للاستثمار علينا الحفاظ على المقاولات القائمة الآن والتي تمر في مرحلة جد حرجة.
ما هو أبرز مشكل يواجه القطاع في الوقت الراهن ؟
بالنسبة لنا كمستثمرين في النقل السياحي أصبحنا نادمين عن قرار الاستثمار في هذا القطاع، قرابة سنة ونحن نئن تحت الترهيب والتخويف والحرب النفسية التي تقودها شركات التمويل والمؤسسات البنكية.
أنا شخصيا، وبلسان حال مستثمري النقل السياحي بالمغرب لن أستطيع المغامرة بما تبقى من عمري، لأننا صراحة أمام تجار أزمات لا تهمهم مصلحة الوطن بقدر ما يفكرون فقط في مصلحتهم الشخصية.
ما هي مطالب المهنيين الأساسية ؟
مطالبنا الأساسية تتجلى فيما يلي:
- إعفاء وكالات النقل السياحي بالمغرب من استخلاص الضريبة على المحور والضريبة المهنية تماشيا مع مراسلة الفيدرالية الوطنية قبيل تعديل قانون المالية شهر غشت 2020
- تأجيل سداد الديون بدون فوائد عن التأخير حتى نهاية شهر مارس 2021 تماشيا مع عقد برنامج 2020-2022 المبرم يوم 06 غشت وملحق العقد نفسه المبرم بداية شهر يناير 2021 كحد أدنى ومطالبتنا بتأجيل سداد الديون إلى غاية ديسمبر 2021 بوضع صياغة توافقية تراعي مصلحة الجميع
