كشفت  مصادر برلمانية  أن مكتب مجلس النواب يتجه لإحداث مجموعة عمل موضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، حيث دعا رئيس مجلس النواب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى تعيين من يمثل فرقهم بمجموعة المذكورة.

وجاء تفعيل الإجراء بعد طلب وجهته فرق ومجموعة المعارضة دعت من خلاله المجلس إلى ضرورة إحداث مجموعة عمل موضوعاتية تتعلق بالتدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، كما سبق  لمجلس المنافسة أن طالب بالتدخل لمنع التوافقات والزيادات غير المبررة في الأسعار و حماية المستهلك، حتى يتوفر على أفضل الأسعار، وثانيا حماية الفاعلين ضد التحالفات التي يمكن أن تمس بمصالحهم، لافتا إلى أن « التعددية وعدم التشاور في المغرب يهدفان إلى تجنب الخصاص الذي يكون غالبا سببا لزيادة غير مبررة في الأسعار« .

وفي السياق ذاته أشار المجلس  إلى أن الظرفية العالمية يمكن أن تؤثر سلبا على الوصول إلى المنتج، داعيا الفاعلين المغاربة « إلى البقاء في حالة تأهب ومراقبة التموين »، خصوصا المواد الأساسية، لأن « النقص في وقت معين قد يزيد الأسعار« .