صادق مجلس النواب في باراغواي على قرار جديد يؤكد دعمه الواضح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مجددًا التأكيد على دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سلمي وعادل يتماشى مع الشرعية الدولية.
وقد اعتمد هذا القرار خلال الأسبوع الماضي، حيث دعا نواب باراغواي الحكومة إلى تبني الموقف نفسه عبر إصدار بيانات رسمية تعبر عن دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وحثها على الدفاع عن هذا الموقف داخل المحافل الدولية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب في باراغواي سبق واعتمد، منذ افتتاح سفارة المغرب بأسونسيون في نونبر 2016، سبعة قرارات، خمسة منها تعبر بوضوح عن دعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء.
ويأتي هذا القرار ليعكس انخراط باراغواي في الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة لمخطط الحكم الذاتي كحل للنزاع الإقليمي، ولتأكيد سيادة المغرب على صحرائه.
يُذكر أن مجلس الشيوخ الباراغواياني قد صادق أيضًا في 13 نونبر الماضي على قرار مماثل، يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للوصول إلى حل عادل ودائم للنزاع، بما يضمن احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وهكذا، تتوحد غرفتا الكونغرس الوطني في باراغواي على تأييد المبادرة المغربية، داعيةً حكومتهما إلى ترجمة هذا الدعم إلى مواقف رسمية على الساحة الدولية، بما يعزز التزام باراغواي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
