دعا مجلس المنافسة بإدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، وتهدف العقوبات بحسب رأيه الى تحقيق هدفين، معاقبة وزجر الطرف المدان حسب درجة خطورة الفعل المرتكب من جهة، وردع الأطراف التي تميل إلى ارتكاب المخالفات، هذا مع إعادة النظر في المنهجية المعتمدة في تحديد العقوبات المالية بهدف ضمان تناسبها مع حجم المبالغ المالية للفواتير، لا سيما في الحالات التي يغيب فيها التصريح أو يتم فيها التصريح خارج الآجال القانونية أو الإدلاء بتصريح ناقص وغير كاف.
كما دعا إلى ملاءمة العقوبات مع مبالغ الفواتير، ووضع آلية تطبق باحتساب نسبة مئوية على مبلغ الفاتورة بدلا من فرض غرامات جزافية بقيمة مطلقة، كما أكد على ضرورة إرســاء نظــام تصريــح شامل خاص بالضرائب، وبطريقة الكترونية، يُدرج الفواتير المتوصل بها والصادرة على حد سواء، متضمنة المعلومات الضرورية، المنصوص عليها فــي مشــروع القانــون المتعلــق بمدونــة التجــارة وســن أحــكام خاصــة بآجــال الآداء المفروضة على المقاولات والمؤسسات، والذي توصــل به مجلس المنافسة، في إحالــة مــن رئيــس الحكومــة في منتصف دجنبــر 2021، مــن أجــل إبــداء الرأي بشــأنه.
مؤكدا أن هذا الاجراء لن يساهم في تسهيل مراقبة الفواتير غير المؤداة خارج الآجال القانونية فحسب، بل سيمكن إدارة الضرائب من التحقق من صحة الفواتير التي تتوصل بها، والتي تصدرها المقاولات ومطابقتها، ورصد الفواتير الوهمية التي تصدرها مقاولات لا وجود لها على أرض الواقع.
وقال إنه بهذا الإجراء ستتوفر لدى إدارة الضرائب، علاوة على الاستثمار في النظام المعمول به حاليا لاستخلاص الضريبة على القيمة المضافة، أداة تمكنها من مكافحة استفحال ظاهرة الفواتير الوهمية بفضل منظومة التصريح الشامل بجميع الفواتير.
وفيما يتعلق بنظام العقوبات، أوصى المجلس بإدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، وتهدف العقوبات بحسب رأيه الى تحقيق هدفين، معاقبة وزجر الطرف المدان حسب درجة خطورة الفعل المرتكب من جهة، وردع الأطراف التي تميل إلى ارتكاب المخالفات.
وتحقيقا لهذه الغاية، أوصى المجلس بإعادة النظر في المنهجية المعتمدة في تحديد العقوبات المالية بهدف ضمان تناسبها مع حجم المبالغ المالية للفواتير، لا سيما في الحالات التي يغيب فيها التصريح أو يتم فيها التصريح خارج الآجال القانونية أو الإدلاء بتصريح ناقص وغير كاف.
ودعا في هذا الصدد، إلى ملاءمة هذه العقوبات مع مبالغ الفواتير، ووضع آلية تطبق باحتساب نسبة مئوية على مبلغ الفاتورة بدلا من فرض غرامات جزافية بقيمة مطلقة
