علمت جريدة “مراكش الإخبارية ” من مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل استدعاء المتضررين من المشروع السكني الغالي بعد شكاية رفعها صاحب المشروع ضدهم، فيما باشرت عناصر الدائرة 17 استنطاق مجموعة من الأشخاص على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر وعرقلة سير المشروع وإثارة الشغب ، ومن المتوقع أن تحيل الشرطة القضائية محاضر الإستماع على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش في إنتظار تعليمات جديدة.
وتجدر الإشارة أن ضحايا المشروع السكني دخلوا في إعتصام مفتوح منذ فترة طويلة تجاوزت سنة ونظموا مجموع من الوقفات الإحتجاجية السلمية بحضور رجال السلطة ويأتي الإعتصام كردة فعل نتيجة تعرضهم لما وصفوه للنصب والإحتيال ،كما أن السلطات المكلفة بالتتبع والمراقبة بما فيها المؤسسات المعنية بالتعمير والإسكان تبدو غير مكثرتة بالتداعيات الإجتماعية التي مست الأسر جراء التسويف والمماطلة والخوف من ضياع حقوقها.
وفي السياق ذاته أشار احد المتضررين في اتصال له بمراكش الإخبارية ، أن هذه التهم ماهي إلا بمثابة ذر الرماد في العيون وتحويل أنظار الرأي العام عن ما تعرض له المتضررون من نصب وإحتيال وتماطل وقد وصل في بعض الأحيان الى التهديد والتخويف . والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هل سيجد هذا الملف طريقه نحو الحل بعد ان دخل نفقا مغلقا ومظلما ،وهل تقود التحقيقات الجارية إلى استدعاء جميع المصالح المعنية وإخضاعها للبحث للوقوف على ظروف وملابسات هذا المشروع؟ هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة ولنا عودة في الموضوع…
