لماذا تُستثنى محلات جليز من حملة السلطات ضد محتلي الملك العمومي ؟

في الوقت الذي تجندت فيه السلطات المحلية التابعة لجل الملحقات الإدارية بمراكش، ضد محتلي الملك العمومي، تنفيذا لمذكرة وزارة الداخلية بشأن تحرير الفضاء العمومي في مختلف مدن وحواضر المملكة، نجد أن حي جليز، وبالضبط على مستوى شارع مولاي رشيد غير معني بهذه الحملات، وهو ما يثير الشكوك حول الأسباب وراء استثناءه.

ويعرف شارع مولاي رشيد بحي جليز، تواجد عدد كبير من المحلات التجارية وكذا الخاصة بإعداد الوجبات السريعة، والتي تحتل الملك العمومي بطريقة مستفزة للمارة، ومسيئة لصورة مراكش أمام أنظار السياح الأجانب، وفي احدى أهم المناطق التي تعرف تواجد الزوار بكثرة، وذلك أمام أعين عناصر السلطة، التي تكتفي بالمشاهدة، دون تحريك ساكن.

وقد اشتكى مجموعة من زوار مدينة النخيل خلال عطلة عيد الفطر، من التسيب الذي يعرفه شارع مولاي رشيد، إضافة إلى باقي أزقة حي جليز من فوضى احتلال الملك العمومي، خاصة مع ايجاد صعوبة في المرور فوق الأرصفة من المارة، الذين يضطرون إلى المشي على الشارع، ما يهدد سلامتهم الصحية، بالنظر إلى السرعة المفرطة التي يقود بها أصحاب السيارات هناك.

وتستدعي هذه الفوضى التي تعرفها أزقة حي جليز، تدخلا عاجلا من والي الجهة فريد شوراق، من أجل الوقوف عند هذه التجاوزات، واعطاء التعليمات لشن حملات يومية ضد محتلي الملك العمومي، مع الوقوف عند الأسباب وراء تجاهل التسيب الحاصل.