لجنة المالية توافق على تعديل الضريبة على الأجور التي تبتدئ من 10 آلاف درهم

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2021، على التعديلات المتعلقة بالضريبة على الأجور التي تبتدئ من 10.000 درهم، حيث تم إقرار فرض ضريبة بـ 1.5 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يتقاضون أجرة شهرية ابتداء من 20000 درهم فما فوق أي الذين يبلغ دخلهم السنوي الإجمالي الصافي 240000 درهم فما فوق.

وبالنسبة للشركات فقد تم إقرار ضريبة تبتدئ من 1.5 في المائة للشركات التي تحقق أرباحا صافية من مليون إلى 5 مليون درهم، وضريبة بنسبة 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباح من 5 إلى 40 مليون درهم، وضريبة بنسبة 3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحا صافية تفوق 40 مليون درهم.

وسبق وأن تم تقديم مقترح بمشروع قانون مالية 2021، يشمل فرض ضريبة المساهمة التضامنية على الأرباح على الأجور ابتداء من 10000 درهم (120000 درهم كدخل سنوي)، قبل أن تقدم الفرق البرلمانية تعديلات على هذه المساهمة، وتصادق لجنة المالية على فرض ضريبة المساهمة التضامنية بنسبة 1.5 في المائة على الأجور ابتداء من 20000 درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن ذات اللجنة، صادقت بالأغلبية على الجزء الاول من مشروع قانون مالية سنة 2021، حيث نال موافقة 21 نائبا ومعارضة 12 نائب، وذلك بعدما أدخلت عليه عدة تعديلات من بينها جانب الضرائب، والمساهمة المهنية الموحدة والمساهمة التضامنية، حيث من المقرر أن يعقد المجلس غدا الجمعة جلستين عموميتين، ستخصص الأولى للتصويت على الجزء الاول من هذا المشروع والثانية سيتم خلالها مناقشة الجزء الثاني منه، وكذا التصويت عليه، ثم التصويت على المشروع برمته.