صادقت صباح اليوم الثلاثاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مقترحين للقانونين التنظيميين الخاصين بالملتمسات والعرائض، بعد نقاش طويل عرفه القانون الخاص بتقديم العرائض سواء من طرف النخب الأكاديمية التي لاحظت تعقيد في مسطرة تقديم العرائض، أو من قبل الهيئات المدنية التي عجزت أمام شروط تنزيل المقتضى المنظم لتقديم العرائض والملتمسات.
وبهذا الخصوص تم اعتماد التوقيع الإلكتروني عبر البوابة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض مع إمكانية تقديم العريضة أو الملتمس عبر البوابة الالكترونية، إضافة الى إلغاء شرط تقديم نسخ من البطائق الوطنية لموقعي الملتمس أو العريضة.
وصادقت اللجنة كذلك على مقتضى يروم تخفيض عدد الموقعين من 25000 إلى 20000 بالنسبة للملتمسات وكذا تخفيض عدد الموقعين من 5000 إلى 4000 بالنسبة للعرائض عطفا عن تخفيض عدد لجنة تقديم الملتمس أو العريضة من 9 إلى 5.
جدير بالذكر وحسب خبراء ومتتبعين للشأن البرلماني أنه لأول مرة يتم تعديل قانون تنظيمي بمقتضى مقترح قانون في مسار المؤسسة التشريعية بالمغرب.
