صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالإجماع على قانون حماية التراث، وذلك بعد المصادقة عليه بالمجلس الحكومي وتقديمه ومناقشته داخل اللجنة قبل أسابيع.
ويتضمن مشروع هذا القانون التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ وتحديد استراتيجيات قانونية لحماية التراث الوطني من الاستعمال غير الشرعي.
ويروم مشروع قانون حماية تراث المغرب تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي الوطني من محاولات الاستحواذ الأجنبي، في سياق شهدت فيه المملكة سلسلة من الاكتشافات الأثرية الهامة التي وضعتها على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، وكذا الرهانات الكبرى لإنجاح احتضان المغرب لكأس العالم والتي تكمن أيضا في إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وفي تعزيز ترسانته القانونية، وضرورة رقمنة التراث الوطني بواسطة آليات ووسائط رقمية عدة، والحد من الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية.
