اشتكى اتحاد المشتركين للمجموعات السكنية 6_7_8_9 بالمنطقة 15 أبواب مراكش، ما قامت به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وذلك بإجبار الساكنة على تسديد واجبات الربط الجماعي، والتضييق على شبابيك التسهيلات والخدمات بتسديد فواتير الإستهلاك، حيث طالب الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري.
ودخلت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد وحماية المال العام على خط المشكل القائم، حيث عقدت لقائات مع الكاتب لولاية جهة مراكش أسفي، والنائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي، وكذا رئيس مجلس مقاطعة المنارة مراكش، و المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء ، وقائد الملحقة الإدارية المسيرة 2، من أجل حل مشاكل الضحى أبواب مراكش، التي لا تعد و لا تحصى، دون أن يتم الوصول الى حلول آنية.
وعبرت الجمعية عن شجبها، في بيانها ممارسات الوكالة المذكورة، بعد تحميل الساكنة عبئا ماليا غير مبررا ينظاف الى حاجياتها، وحرمانها من خدمات حيوية هي في امس الحاجة إليها وتعتبر من اختصاص و من مهام مصالح الوكالة، دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها الكثير من الأسر.
ويذكر أن منطقة ابواب مراكش السكنية التابعة لشركة الضحى للاسكان، تعيش وضعية كارثية فيما يخص البنية التحتية المهترئة للطرقات، بعدما تم استثناءها من مشروع إعادة التهيئة الذي استفادت منه جل أحياء المدينة الحمراء، إضافة إلى قلة المرافق الترفيهية للساكنة، ما يستدعي تنقلها الى احياء مجاورة للاستفادة من المرافق المتواجدة هناك، بعدما لم تجد مطالب الجمعيات النشيطة هناك اذان صاغية من الجهات المسؤولة، مع العلم أن المنطقة تعرف كثافة سكانية مهمة.
