خلال ندوة نظمتها الجمعية الوطنية لحماية المال العام تحت عنوان « الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: الرهانات والحصيلة »، أوضح المتدخلون أن المغرب يدفع تكلفة باهظة بسبب انتشار الفساد، وقالوا ان هذه الكلفة تبلغ 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، ما يكفي لبناء 150 مستشفى و300 مدرسة بالمعايير الدولية.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في مداخلة ألقاها بالندوة أن الفساد له  تأثيرات سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين الذين يؤدونها من قوتهم اليومي، محذرا من كون النماذج التنموية تحول دون تحقيق النتائج المرجوة في ظل انتشار الفساد وغياب المحاسبة.

واستنكر المتحدث كون عدد من المناطق في المغرب تعيش الفقر والهشاشة، في الوقت الذي تستفرد فيه فئة من المجتمع بخيرات البلاد، محذرا من خطورة التفاوت الاجتماعي والمجالي وما يسببه من أزمة تتفاقم  بسبب ارتفاع الأسعار  والوضع الدولي.

من جهته أبرز صافي الدين البودالي عضو الجمعية المغربية لحماية المال العام أن كلفة الفساد وتزايدها وانتشار الرشوة ونهب المال العام تحول دون تنمية مستدامة، ويفوت على المغرب أموالا ضخمة بسبب غياب الشفافية وتأخر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.