علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قرر احالة القيادي الپامي عباس قدوري عضو جهة مراكش اسفي وعضو غرفة الفلاحة ورئيس جماعة أغمات بإقليم الحوز، على غرفة الجنايات الابتدائيه بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وضيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول 2/241 – 353 و 356 من القانون الجنائي في ملف بدأت فصوله منذ سنة 2022
وجاء متابعة المسؤول المذكورة، على إثر عديد الخروقات التي يشتبه التورط فيها، على غرار غياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الابار الدواوير بالماء الصالح للشرب، والاشهاد على صحة النفقة و تصفيتها بدل المصالح المختصة، وتسلم الاشغال دون اجراء التجارب المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة من اجل تحديد حجم التدفق و جودة المياه و كذا جودة الاشغال، وتسليم تجهيزات لجمعيات تنشط في دواوير غير مستهدفة، واختلالات في تنفيذ صفقات متعلقة بحفر و تعميق آبار من اجل تزويد دواوير بالماء الشروب، إضافة إلى اعداد محضر صوري للتسلم المؤقت للاشغال تفاديا لتطبيق غرامات التأخير إزاء مقاولين لم ينجزوا الاشغال داخل الاجل التعاقدي.
كما شملت التهم تلاعبات بالنفقات المتعلقة باشغال بناء المسالك والماء الشروب و النفقات المتعلقة باقتناء المحروقات، وقطع الغيار وعمليات الاصلاح، واكتراء الاليات والرسوم المفروضة على استغلال المقالع بما فيها شركة تابعة للقيادي الپامي البعيوي، القابع في السجن، حيث تقوم الشاحنات بتحميل الاحجار من المقالع التابعة للجماعة بطريقة عشوائية ودون التأكد من حقيقة الكميات المستخرجة، إضافة إلى ضعف ارقام المعاملات المصرح بها من طرف محلات بيع المشروبات والاقامات السياحية، وعدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة والتحقق من صحة الاقرارات و التصاريح، وعدم تطبيق الجماعة لغرامة عدم التصريح بالتأسيس في مواجهة العديد من المنشآت السياحية التي تبادر لفتح محلاتها و ممارسة انشطتها دون تصريح للجماعة
وتضمنت التجاوزات، اختلالات بتدبير ممتلكات الجماعة دون اعمال التنافسية وقبول تنازل مكتر لمكتر وبنفس السومة الكرائية، وغياب دفتر تحملات بخصوص الإدارية، ووجود تناقض بين معطيات الاملاك الجماعية، بين القرار الجبائي وسجل الممتلكات، بلغ حدد اختفاء اربع مقاه من السجل الممسوك، وعدم اتمام مساطر التحفيظ العقاري للممتلكات العقارية، وعدم تفعيل اختصاصات الرئيس في مجال الترخيص باستغلال المحلات التجارية، وكذا عدم تفعيل اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في مجال الترخيص، ومراقبة البناء، حيث توجد مؤسسات سياحية تزاول نشاطها دون التوفر على الترخيص بالبناء الممنوح يتعلق ببناء منزل قروي، وتفاوت السعر المطبق مع السعر القانوني للرسم على عمليات البناء بالنسبة لدور ضيافة وإقامات للفنانين، وعدم فرض الترخيص بالبناء واداء الرسم على عمليات البناء لاحداث بنايات ذات طابع عمومي و عدم احتساب الرسم على عمليات البناء بطريقة قانونية
وشملت كذلك الاختلالات، تدبير الموارد البشرية كالاستفادة عن التعويضات والاشغال الإضافية دون سند قانوني، و دون تأدية اي خدمة لصالح الجماعة، ووضع موظفين رهن إشارة مصالح اخرى بصفة غير قانونية دون تتبع نشاطهم، وكذا ارتفاع المصاريف المتعلقة بالعمال العرضيين وتأدية اجور عمال على اساس خدمات جمع النفايات، في حين انهم يؤدون حسب تصريحهم خدمة جمع النفايات التي لا تتطلب هذا الكم الهائل من الموظفين و كذا اختلالات في تدبير سيارات الاسعاف، و التي لا تتوفر على معدات التمريض الضرورية .
هذا و نظرا لخطورة الافعال والتي تواجه المشتكى به، الذي قضى أزيد من 30 سنة على رأس الجماعة، والتي تنعكس على التنمية و تعيق تنزيل الخطب الملكية و تساهم في العزوف الانتخابي، ندد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بضعف الرقابة الذي يساهم في تفشي هذه الافعال، حيث أعلن تنصبه طرفا مدنيا في الملف، حيث قام دفاعه بطلب تأجيل جلسة المحاكمة، من اجل الاطلاع على الملف و اعداد مذكراته الدفاعية و مرافعته القانونية ومطالبه المدنية و هو ما استجابت له المحكمة بتأجيلها لتاريخ 03/01/2025.
