تعيش المملكة المتحدة اليوم، واحدة من أصعب التحديات العسكرية التي من شأنها أن تعطل قدرتها على امتلاك « قوة بحرية ضاربة »، قادرة على خوض الحروب البحرية المقبلة.

بهذه الكلمات، استعرضت مجلة « ديفينس نيوز » العقبات التي يواجهها الأسطول الملكي البريطاني بعد أن حصل على حاملتي طائرات جديدتين، تخضعان الآن لاختبارات مكثفة قبل أن تدخلا الخدمة رسمياً.

وأوضحت المجلة الأميركية أن التحديات التي تجابهها حاملتا الطائرات، ستحول دون جعلهما يمتلكان التشكيل البحري الخاص بمجموعات حاملات الطائرات العملاقة، الذي يعرف بـ »القوة البحرية الضاربة »، ويضم بالإضافة إلى السفينة الرئيسية، سفناً حربية وغواصات ومدمرات، تعمل على دعم وحماية السفينة العملاقة.

ولأن امتلاك « قوة بحرية ضاربة » لا يزال هدف الأسطول البريطاني الذي بات يبدو وكأنه على وشك التبدد، سلطت المجلة الضوء على تقرير حكومي صدر الأسبوع الماضي.

وأفاد التقرير بتأخر إنتاج رادار الإنذار المبكر « كروزنيست »، وسفن الدعم اللوجيستي الخاصة بدعم حاملة الطائرات العملاقة، التي يصل وزنها إلى 65 ألف طن.

كما أشارت « ديفينس نيوز » إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تتقدم بخطوات خجولة في إجراءاتها المتعلقة بتطوير كل ما تحتاجه لامتلاك « قوة بحرية الضاربة » تتيح لهم خوض الحروب المستقبلية بقوة عسكرية هائلة.

واستنتجت المجلة أن السبب وراء عدم امتلاك المملكة المتحدة قوتها الضاربة بعد، يكمن في عدم وضع وزارة الدفاع البريطانية خطة طريق واضحة بشأن تكلفة تشغيل حاملات الطائرات، والقوة المرافقة لها، مؤكدة أن هذا الأمر يؤخرها اليوم، ويمثل تحدياً ستجابهه المملكة المتحدة في المستقبل.

وأضافت المجلة في تقريرها، أن بريطانيا طورت حاملتي الطائرات « إتش إم إس كوين إليزابيث »، حاملة الطائرات الأولى بتكلفة 5.7 مليار دولار أميركي، وهي تجري اختبارات تجريبية مكثفة عليها الآن، وتحمل على متنها مقاتلات شبحية طراز « إف 35 بي »، من المقرر أن تدخل الخدمة العام المقبل.

وبالنسبة لحاملة الطائرات البريطانية الثانية « إتش إم إس برنس أوف والس »، فقد بدأت هي الأخرى مرحلة الاختبارات البحرية، بعد أشهر من حاملة الطائرات الأولى، ليستنتج الخبراء أن حاملتي الطائرات لن تدخلا الخدمة في أوقات متزامنة