شرع القضاء الفرنسي هذا الاسبوع بداية النظر في الدعوى التي تقدم بها المغرب ضد وسائل إعلام فرنسية  وهي تلك التي اتهمت المغرب بالتجسس على أرقام هواتف مسؤولين فرنسيين على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراء وعدد من الصحافيين منهم إيدوي بلينيل، مدير الجريدة الرقمية المعروفة ميديابارت.

ويطالب المغرب من الصحف التى حملت ضده تهم مجانية بتقديم البراهين حول تنفيذ عملية التجسس هذه، حيث ينطلق دفاع المغرب من قاعدة تعتبر الدول رغم أنها كيانات فهي كذلك بمثابة أشخاص اعتباريين مطالبين بالدفاع عن صورتهم من الضرر الذي يتعرضون له.

وضمن لائحة الاتهام، دافعت المدعية العامة فورا عن عدم قبول الشكوى، بحجة أن الدول لا تمتلك صفة رفع دعاوى تشهير باسم القانون الفرنسي الشهير للعام 1881 حول حرية الصحافة.

وبهذا الخصوص قال المحامي الفرنسي أوليفييه باراتيللي في تصريح صحفي قال « يتم توظيف مناورات إجرائية، آليات لعدم القبول وادعاء ثغرات مزعومة: كل ذلك من أجل افتعال ستار دخاني يتيح تجنب النقاش الجوهري ». لأن التحقيق الذي أجري في فرنسا اليوم كشف أن ما ادعته غير صحيح وأن المغرب لم يسبق له بتاتا استعمال برنامج بيغاسوس.