تفعيلا لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، نظمت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، اجتماعا تنسيقيا، وذلك لوضع مقاربة تشاركية للحد من ظاهرة زواج القاصر وتفعيل الاتفاقية الإطار حول ظاهرة الهدر المدرسي، وذلك يومه الثلاثاء بالقاعة الكبرى بقصر العدالة سيدي يوسف  بن علي مراكش.

وفي تصريح لمراكش7 قالت حكيمة بحثي نائبة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش ورئيسة خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، قالت « أنه في إطار الإجتماعات التى تعقدها اللجنة المحلية، تم اليوم عقد هذا الإجتماع وهو الرابع في هذا الإطار من خلاله تم اختتام انشطة اللجنة برسم سنة 2021.

 تضيف المتحدثة  » توقف الإجتماع عند موضوع تزويج الطفلات القاصرات وعلاقته بالهدر المدرسي، حيث تم تناول الآثار السلبية التى تطرحها الظاهرة والمشاكل التى تعرفها الأنكحة المعقودة خلال السنوات الأخيرة، كما تم التوقف على الأسباب والمسببات التى تساهم في تفاقم هذه الظاهرة خاصة على مستوى المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش ».

مؤكدة أن اللقاء هو انطلاقة لمسلسل للقاءات التى سيتناول فيها موضوع تنزيل البرتكول الترابي المتعلق بإعلان مراكش، الذى ترأسته الأمير لالة مريم سنة 2020 والمرتكز حول موضوع العنف ضد النساء.

واوضحت المتدخلة أنه سيتم بدل المزيد من الجهد والعمل من أجل تقليص هذه الظاهرة التى تكون فيها إرادة الأطفال منعدمة في هذا الصدد لإلغاء الإستثناء المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة الأسرة.

هذا وحمل برنامج الإجتماع مجموعة من الكلمات  والعروض بخصوص الموضوع، حيث تقدم وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بإعتباره رئيس اللجنة المحلية لتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بكلمة افتتاحية، تلتها كلمة رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش.

وتخلل اللقاء عرض فيلم من إنتاج رئاسة النيابة العامة حول موضوع زواج القاصر، أعقبه تقديم احصائيات حول زواج القاصرين خلال سنة 2020/ 2021، لتتقدم بعدها نائبة وكيل الملك بعرض حول الآثار السلبية لزواج القاصر وعلاقته بالهدر المدرسي.

وفي الختام تقدم نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش بكلمة للحاضرين ثم فتح باب المداخلات والنقاش مع ممثلي المجتمع المدني.