خلصت جلسة الحوار القطاعي التى عقدت اليوم الخميس بين النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعدل وزارة العدل، إلى رفع الإحتجاج بعد اتفاق يقضي بتفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقرات عملهم.

وأوضح البيان الذي عقب اللقاء، أن المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، ستكون لهم كذلك مهمة مواكبة غير الملقيحن في أفق تحقيق المناعة الجماعية، مع تمكين الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح.

وكان من المقرر خوض أضراب وطني اليوم  الخميس وغدا الجمعة، لكن الإتفاق المذكور حال دون استكمال الإضراب إذ من المقرر أن يلتحق الموظفون بعملهم يوم غد الجمعة.