في اجتماع مع الوزارة الوصية.. مهنيو النقل السياحي يدعون الأبناك إلى تأجيل سداد ديونهم إلى متم سنة 2021

انعقد يوم أمس الاثنين، إجتماع عن بعد برئاسة الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وبحضور أعضاء عن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إلى جانب مدير الجمعية المهنية للأبناك ومدراء بعض المؤسسات البنكية.

وقد إنصب اللقاء على مناقشة نقطة عدم وفاء المؤسسات البنكية بإلتزاماتها وتعهداتها المتعلقة بالبند السابع من عقد البرنامج والذي ينص ويضمن لمقاولات النقل السياحي تأجيل سداد الديون جراء التداعيات الكبرى التي خلفها إنتشار وباء كورونا و تمديد تاريخ تأجيل إلى نهاية السنة القادمة حتى متم شهر دجنبر 2021، الذي طالبت به الفدرالية وألحت عليه لعدة إعتبارات منها توقف نشاط الأسطول بشكل نهائي وغياب الحجوزات ودخول معظم الأسواق الخارجية على إختلافها في موجة ثانية من الحجر الصحي وإعلان حالات الطوارئ بالعديد من الدول.
وأكد الكاتب العام للوزارة على مواصلة الوزارة للعمل المبدئي مع المهنيين، مذكرا بما قامت به الدولة من خطوات لتدبير المرحلة والخروج بأقل الأضرار مع العمل على إيجاد صيغة مشتركة لضمان التفاعل الايجابي مع كل الاقتراحات.
من جانبها، عبرت الفدرالية من خلال مداخلات أعضائها على العمل المشترك وإيجاد الحلول الناجعة والعاجلة لانقاذ كافة المقاولات والمستخدمين من الإفلاس مع توفير منتوج بنكي في مستوى تطلعات المهنيين ومضمون من قبل الدولة والتأكيد على التأجيل والتمديد إلى متم دجنبر 2021 ، مع تقديم ملتمس باستدعاء الجمعية المهنية لشركات التمويل APSF في الاجتماع المقبل لتوحيد الكلمة وتسريع الاجراءات المتفق عليها.
كما استحضرت الفدرالية الوضعية الدقيقة التي تمر منها البلاد مما يستدعي إستحضار الخطابات والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتمت الإشارة إلى الدعم الاجتماعي الذي خصص لاجراء القطاع المحدد في 2000درهم شهريا حتى نهاية دجنبر 2020 والذي لم يتمكن بعض الأجراء من الاستفادة منه بسبب الاقتطاعات البنكية جراء مديونية الحسابات المالية للمهنيين علما على أنه دعم مقدم من صندوق كوفيد 19 .
أما مدير المجموعة المهنية للأبناك، فثد أكد على ضرورة توحيد المساطر وإيجاد الحلول الوسطية السريعة مع موافقته على إدماج الجمعية المهنية لشركات التمويل APSF في الاجتماع المقبل لدراسة كل المقترحات.
وختاما، ثمن الجميع التضامن وإعادة الثقة في المؤسسات البنكية من أجل إنجاح الاقتصاد الوطني وتقوية دور المقاولات لتظافر الجهود والخروج من هذه المرحلة العصيبة.