أصدرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بيانا، أبدت فيه تفاجئها من التصريحات التي اعتبرتها غريبة، والتي جاءت على لسان وزيرة السياحة من داخل المؤسسة التشريعية، بعدما قالت إن قطاع النقل السياحي غير تابع لوزارتها، مشيرة أنه استفاد من الدعم وخرج من الأزمة، لكنها تناست اعترافاتها الصريحة بعمق أزمة القطاع، والحاجة الماسة بالاشتغال لإيجاد حلول جذرية لإنقاذه من الأزمة، متخلية عن وعودها السابقة باحتضان هذه الحلول والإشراف عليها خطوة بخطوة.
وأبدت الفيديرالية كذلك استغرابها مما اعتبرته بيعا للوهم من طرف الوزيرة، بعدما كشفت أن قطاع السياحة انتعش، بالإضافة إلى قطاع النقل السياحي، مشيرة انه لن يتم ايجاد مشاكل في الشهور المقبلة، محملة إياها مسؤولية أي احتقان قد تتسبب فيه تصريحاتها الغريبة وغير المسؤولة، حيث استنكر مهنيو القطاع سياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي أصبحت تتعامل بها الوزيرة فما يخص قطاع النقل السياحي، واقتصار عملها على قطاع سياحي واحد يحتكره كبار رجال الأعمال، إضافة إلى عدم تحمل مسؤولياتها تجاه القطاعات، التي تنتعش فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشغل عددا كبيرا من المواطنين المغاربة.
وأشارت الفيدرالية إلى بطلان كلام الوزيرة حول “انتعاشة قطاع النقل السياحي”، الذي تلقى الضربة القاضية بأزمة أسعار المحروقات، التي أصبحت تحمله 70 في المائة من المداخيل، باحتساب الدعم الهزيل مقارنة مع باقي قطاعات النقل الطرقي، وذلك في الوقت الذي لم يخرج فيه من أزمة جائحة “كورونا” بعد، ولم يتخلص من سطوة بعض مؤسسات التمويل، التي لا تراعي للظرفية ولا تستجيب للقرارات الحكومية.
وسجلت الفيدرالية تكرار الوزيرة للأسطوانة ذاتها على الدوام، وحديثها عن إجراءات اتخذت في بداية الجائحة مثل دعم الأجراء جزئيا، وإغفالها لواجبها اتجاه القطاع وضرورة مواصلة القرارات لإنقاذه من الأزمة، وعدم اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على مناصب الشغل وعدم تخصيص أي دعم يهدف لاستقرار المقاولات.
كما تأسفت لاقتصار الوزيرة على عقد الاجتماعات السهلة وتفريق كعكة التسويق والتمويل على كبار المستثمرين والنافذين، وعدم انفتاحها على الفئات الهشة والمتوسطة في منظومة السياحة، ورفضها للجلوس على طاولة الحوار مع ممثلي قطاع النقل السياحي، مؤكدة أن جزء من الأزمة التي يعيشها القطاع تعود إلى ضعف التسويق السياحي الذي تنفق عليه الدولة الملايير من المال العام، وبسبب عدم تحمل الوزيرة، التي اختارت التسويق لدولة أجنبية بدل بلادها وللقطاع المسؤولة عنه، كامل مسؤولياتها في تتبع ومراقبة المؤسسات والجهات المستفيدة من المال العام لغرض التسويق السياحي.
ودعت الفييديرالية في ختام بيانها الوزيرة إلى العودة إلى جادة الصواب، وتحمل مسؤولياتها الكاملة اتجاه قطاع تابع لها، وأن تجتهد لحماية وتحصين قطاع يراهن عليه الوطن للنهوض باقتصاده ويدر عليه قدرا مهما من العملة الصعبة.
